الكونغرس الأمريكي على مشارف اتخاذ خطوات حاسمة تجاه البوليساريو
ن وايشو الحسين أكادير
بعد انقضاء المهلة القانونية البالغة 90 يوماً أمام جبهة البوليساريو للانخراط في مبادرة الحكم الذاتي المغربية، يتهيأ مشروع القانون الأمريكي H.R. 4119 لدخول المرحلة التشريعية داخل الكونغرس، مع توقع فرض ضغوط كبيرة على قيادة الجبهة وأطراف دعمها الإقليميين.
وينص المشروع على إلزام وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين بتقديم تقييم رسمي لسلوك البوليساريو وعلاقاتها الدولية، مع إمكانية تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية إذا ثبت ارتباطها بتنظيمات إرهابية عبر الحدود أو استمرار رفضها لمخطط الحكم الذاتي.
وأكد الدكتور محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن المشروع يستند إلى آليات قانونية أمريكية متقدمة، منها قانون “ماغنيتسكي العالمي” وأوامر تنفيذية سابقة، ما يمنحه صلاحية فرض عقوبات مباشرة تشمل تجميد الأصول، حظر السفر، وملاحقة أي أفراد أو مؤسسات تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً للجبهة، بما في ذلك الدول أو الأطراف الإقليمية المتهمة برعايتها.
ويُلزم المشروع الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير مفصل خلال 180 يوماً حول قيادة البوليساريو وشبكات دعمها، مع التركيز على أي صلات محتملة بـ حزب الله، الحرس الثوري الإيراني، وحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى تقييم تورطها في استهداف المدنيين.
ويرى الطيار أن القانون، في حال اعتماده، سيضع البوليساريو في عزلة سياسية ومالية كبيرة، ويقوي موقف المغرب على الصعيد الدولي من خلال تكريس الحكم الذاتي كإطار وحيد للحل، مع إحراج الداعمين الإقليميين للجبهة، وعلى رأسهم الجزائر وإيران.
ويشير الخبير إلى أن التصديق الرئاسي على القانون سيشكل تحولاً استراتيجياً في تعاطي الولايات المتحدة مع ملف الصحراء المغربية، بما يعزز الدور الدبلوماسي للمغرب ويضعف أي محاولات انفصالية خارجة عن الشرعية الدولية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لحل النزاع سلمياً وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها.
