أخنوش يعلّق حملة مراقبة الدراجات النارية ويمنح مهلة انتقالية لمدة عام
أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس 21 غشت الجاري، اتصالاً هاتفياً بوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، تقرر على إثره تعليق الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته والتداعيات المتسارعة التي خلفتها في أوساط شريحة كبيرة من المواطنين.
ودعا رئيس الحكومة، خلال هذا الاتصال، إلى منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهراً للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، على أن تكون هذه الفترة بمثابة مرحلة انتقالية يتم خلالها تكثيف حملات التحسيس والتوعية بخطورة التغييرات التقنية التي تطرأ على محركات هذه الدراجات وانعكاساتها المباشرة على ارتفاع حوادث السير.
كما شدد أخنوش على ضرورة إشعار المصالح المعنية بمراقبة مدى التزام مستوردي هذا النوع من الدراجات بالضوابط القانونية والتنظيمية، في أفق ضبط السوق وضمان سلامة مستعملي الطريق.
بهذا القرار، تكون الحكومة قد استجابت لمطالب فئات واسعة من مستعملي الدراجات النارية، في انتظار تنزيل مرحلة التوعية والتأقلم قبل التطبيق الصارم للقانون بعد انقضاء المهلة المحددة.
