الحكومة المغربية تواصل تقليص اعتمادات المقاصة إلى 16.5 مليار درهم
تواصل الحكومة مسلسل تفكيك صندوق المقاصة، إذ تقلصت الاعتمادات المخصصة للصندوق برسم السنة المالية 2025، لتصل إلى 16.5 مليار درهم، ستوجه أساسا إلى دعم غاز البوتان إلى غاية تحرير سعر قنينات الغاز بالكامل في أفق 2026، والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين.
في السياق ، أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2025، أن الحكومة ستواصل أيضا تنزيل التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي، والهادفة إلى إعفاء المواد الاستهلاكية واسعة الاستعمال، إضافة إلى مواصلة دعم الأعلاف والأسمدة من أجل الحفاظ على الرأسمال النباتي والحيواني.
كما ستواصل الحكومة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، من خلال مواصلة تقديم الدعم المباشر من أجل إعادة إيواء السكان المتضررين وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.
وأوردت المذكرة أنه كحصيلة مرحلية “بعد قرابة سنة من وقوع هذه الفاجعة المؤلمة، تم إحصاء 59 ألف و438 بناية متضررة، وإلى حدود فاتح يوليوز، تم صرف 1,4 مليار درهم لفائدة حوالي 57 ألف مستفيد، منها 1,1 مليار درهم تخص الشطر الأول من الإعانات الذي حدد في 20 ألف درهم لكل مستفيد. أما بالنسبة للشطر الثاني من الإعانات والتي حددت في 20 ألف درهم بالنسبة لأشغال التأهيل و40 ألف درهم لأشغال إعادة البناء، فقد تم صرف 206 مليون درهم لفائدة 9584 مستفيد”.
وتم، في هذا الصدد، توفير المساعدة التقنية والمعمارية للمستفيدين من برنامج إعادة بناء وتأهيل المساكن، كما تم إحداث نظام يقظة لتتبع أسعار مواد البناء الأساسية في المناطق المتضررة من الزلزال.
ومن أجل تسريع عملية إعادة البناء، تم وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء تبث فيها لجان على شكل شبابيك وحيدة، فضلا عن استخدام أحدث تقنيات المسح الطوبوغرافي كالطائرات بدون طيار من أجل تسليم تراخيص البناء دون انتظار نهاية عمليات إزالة الأنقاض.
وأشارت إلى أن اللجنة البين وزارية صادقت على برنامج عمل استعجالي يتولى بموجبه كل قطاع إنجاز المشاريع الخاصة به، لاسيما إعادة بناء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية وتهيئة الطرق، إضافة إلى الشروع في صرف المساعدات لفائدة أصحاب الورشات ولفائدة أصحاب الفنادق والتعاونيات، ووضع برنامج من أجل الشروع في صرف مساعدات لإعادة البناء والتأهيل والتجهيز لفائدة أصحاب نقاط البيع التجارية.
وفي سياق متصل، ستعمل الحكومة على استكمال توطيد الالتزامات المتخذة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي حقق مجموعة من الإنجازات الهامة والتي يجسدها مستوى تقدم إنجاز البرامج والمشاريع التي همت 1243 جماعة ترابية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تقدر بـ14 مليون نسمة، باعتمادات بلغت 45,24 مليار درهم.
كما ستواصل الحكومة أيضا تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي يستهدف حوالي 110 آلاف أسرة سنويا، خاصة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يشمل المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ9,5 ملايير درهم سنويا خلال الفترة 2024-2028.
وفي إطار مضاعفة الجهود من أجل القضاء على أشكال السكن غير اللائق خاصة الأحياء الصفيحية والارتقاء بظروف عيش ساكنتها، تتعهد الحكومة بالعمل على تنزيل برنامج يهدف إلى إعادة إسكان الأسر المتبقية والتي تبلغ، وفق الإحصائيات المتوفرة حاليا، حوالي 120 ألف أسرة موزعة على مجموع التراب الوطني، وذلك بهدف إعلان كافة المدن المغربية “مدنا بدون صفيح” في أفق سنة 2029.
