الحسين اليماني يوضح الأثمنة الحقيقية لتر الغازوال وأنه لا يجب أن يتجاوز 10.65 درهما
أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أثمنة المحروقات بمحطات الوقود بالمغرب لا يجب أن تتعدى 10.65 درهما للغازوال عوض 12.20 درهم و 12.23 درهما للبنزين عوض 14.40، مستغربا صمت حكومة أخنوش على هذا الغلاء الذي أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح في مقال أنه وحسب أسعار السوق الدولية وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران، فمن المفروض وخلال النصف الثاني من يونيو 2024 ، فيجب أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال (المازوط ) 10.65 درهم عوض 12.20 وثمن البنزين (ليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40.
وشدد اليماني، وهو بالمناسبة الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز CDT، على أن ما فوق هذه الأرقام التي كان معمول بها قبل التحرير ، فهي أرباح فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا (64 مليار درهم منذ 2016)، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015.
ولفت إلى أنه وبتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية و 30٪ من الضرائب و 20٪ الفاعلين في التوزيع والاستيراد.
وتساءل اليماني عن تفرج حكومة أخنوش على هذا الضرر البليغ الذي لحق بالقدرة الشرائية للمغاربة، علما أن ارتفاع أسعار المعيشة في المغرب ، يرجع في جزء كبير منه، لارتفاع ثمن المازوط، من متوسط 8 دراهم قبل التحرير ، إلى أكثر من 16 درهم في صيف 2022.
وخلص النقابي إلى أن الانسجام مع شعار الدولة الاجتماعية المرفوع من طرف الحكومة، يتطلب الانتباه لعواقب تحرير الأسعار ، في ظل سيطرة اللوبيات على الأسواق وتحكمها في الأسعار وأمام رفع مجلس المنافسة للراية البيضاء أمام شركات المحروقات، التي لم يقدر حتى على ذكر اسمها في الغرامة التصالحية والودية.
وبخصوص المحروقات، يورد اليماني، فلابد من الرجوع لتنظيم الأسعار وتخفيف الثقل الضريبي وتفكيك معاقل التفاهمات، من خلال تنشيط صناعات تكرير البترول بمصفاة المحمدية (ربح أكثر من درهمين في التكرير) والفصل بين نشاط التوزيع ونشاط الاستيراد والتخزين.
