محامون يمثلون أمام النيابة العامة على خلفية ما باث يعرف بملف “السمسرة القضائية” ‏

محامون يمثلون أمام النيابة العامة على خلفية ملف “السمسرة القضائية”
‏

يمثل زوال اليوم الإثنين 10 يوليوز الجاري أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محامون منتسبون إلى هيئة المحاماة بالدار البيضاء على خلفية ما بات يعرف بـ”ملف السمسرة القضائية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، سيمثل أربعة محامين أمام النيابة العامة في هذا الملف الذي يتابع فيه عدد من القضاة والمستشارين والسماسرة.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن مجموعات للتواصل خاصة بالمحامين تتحدث عن إصابة زميل لهم سيمثل زوال اليوم أمام الوكيل العام بوعكة صحية، نقل على إثرها إلى مصحة لتلقي العلاج.

وقرر عدد كبير من المحامين بالهيئة الأكبر على صعيد المغرب حضور التقديم من أجل مؤازرة زملائهم.

وكان من المنتظر تقديم هؤلاء المحامين أمام الوكيل العام بعد الاستماع إليهم من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، غير أن بعض المصادر رجحت أن يكون المانع في تأخر سلوك المسطرة في حقهم مرتبطا بمطالب احترام الشكليات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وتفيد المادة المذكورة بأن الاستماع إلى محام ارتكب مخالفة يتم عن طريق النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، بحسب هؤلاء المحامين، إذ تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأكدت ذات المصادر، أن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الطاهر موافق، كان قد رفع طلبا إلى النيابة العامة في هذا الشأن للتقيد بمقتضيات المادة 59 المذكورة، كما دعا عموم المحامين المنتسبين للهيئة التي يوجد على رأسها إلى عدم تلبية أي استدعاء يتوصلون به من الشرطة مباشرة بخصوص أي نزاع مرتبط بعملهم المهني، واستحضار المادة 59.

ومعلوم أن توقيف القضاة والمنتدب القضائي وأشخاص آخرين ضمن شبكة “سماسرة الأحكام القضائية” تم بناء على التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، إذ تبين أنهم يعبثون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.