حجز نحو مليوني درهم داخل حافلة للمسافرين بأمسكرود تحقيق قضائي لكشف مصدر الأموال ووجهتها
أثار حجز مبلغ مالي يناهز مليوني درهم (200 مليون سنتيم)، داخل حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار على مستوى جماعة أمسكرود شمال مدينة أكادير، حالة استنفار في صفوف مصالح الدرك الملكي، التي باشرت، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا للكشف عن مصدر هذه الأموال والجهة التي كانت موجهة إليها.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن العملية جرت خلال مراقبة أمنية اعتيادية تباشرها عناصر الدرك الملكي على مستوى الطريق السيار، حيث تم توقيف حافلة كانت تؤمن رحلة بين الدار البيضاء وطانطان. وأثناء تفتيش أمتعة الركاب، عثرت العناصر الأمنية على مبلغ مالي كبير مخبأ بعناية داخل أمتعة أحد المسافرين، الأمر الذي استدعى حجزه فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفور اكتشاف المبلغ، انتقلت الأبحاث إلى مرحلة أكثر عمقا، إذ فتح المركز القضائي للدرك الملكي بأكادير بحثا قضائيا، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من المصدر الحقيقي للأموال، والوثائق التي تثبت مشروعيتها، وكذا تحديد وجهتها والغاية من نقلها بهذه الطريقة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيق يشمل الاستماع إلى المعني بالأمر ومراجعة مختلف المعطيات والقرائن المتوفرة، مع إخضاع المبلغ المالي للإجراءات القانونية المعمول بها، في انتظار التأكد مما إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة أو أنها قد تكون مرتبطة بجرائم مالية أو شبكات تنشط خارج الإطار القانوني.
وتندرج هذه العملية ضمن المراقبة الأمنية المشددة التي تباشرها مصالح الدرك الملكي بمختلف المحاور الطرقية، خاصة خلال الفترات التي تعرف كثافة في حركة التنقل، وذلك بهدف مكافحة مختلف أشكال الجريمة، من بينها تبييض الأموال، والاتجار غير المشروع، ونقل الأموال بطرق تثير الشبهات، مع الحرص على احترام المساطر القانونية وضمان سلامة الأبحاث إلى حين صدور نتائج التحقيق.
