حادثة رئيس الحكومة تعيد ملف الطرق بأكادير إلى الواجهة بين وعود التنمية وواقع البنيات المهترئة
أعاد الجدل الذي رافق، يوم الجمعة 14 غشت 2026، الأخبار المتداولة حول حادث سير قيل في البداية إنه تعرض له رئيس الحكومة عزيز أخنوش بضواحي أكادير، فتح النقاش من جديد حول وضعية عدد من الطرق والمقاطع الطرقية بالمدينة ومحيطها، ومدى نجاعة صيانة البنيات التحتية المرتبطة بسلامة مستعملي الطريق.
وبحسب ما تداولته عدة مواقع إلكترونية، فقد ربطت روايات أولية الحادث المزعوم بالطريق المزدوجة الرابطة بين حي الحسنية بأكادير وجماعة أورير، وتحدثت عن اصطدام سيارة بمطب للسرعة. غير أن مصادر مقربة من رئيس الحكومة نفت لاحقاً بشكل قاطع تعرضه لأي حادث، مؤكدة أن المعطيات المتداولة لا أساس لها من الصحة.
وبالتالي، فإن الدقة تقتضي عدم تقديم الواقعة باعتبارها حادثاً مؤكداً يخص رئيس الحكومة، خصوصاً في ظل تضارب الروايات وصدور النفي. لكن الأهم من ذلك هو أن انتشار الخبر بهذه السرعة أعاد إلى الواجهة سؤالاً أكبر يتجاوز شخص رئيس الحكومة: كيف هي حالة الطرق التي يسلكها المواطنون يومياً في أكادير وضواحيها؟
فمدينة أكادير ليست مجرد مدينة عادية، بل واحدة من أبرز الواجهات السياحية والاقتصادية بالمغرب، وتستعد لاستحقاقات وطنية ودولية كبرى، الأمر الذي يجعل جودة الطرق والشوارع والإنارة والتشوير والسلامة الطرقية جزءاً أساسياً من صورة المدينة ومن جودة الحياة فيها.
ومع ذلك، لا تزال بعض المقاطع الطرقية والأحياء تعرف، بحسب شكايات متداولة بين المواطنين، حفرًا وتشوهات في الإسفلت ومقاطع تحتاج إلى تدخل منتظم ومستعجل. والمشكل هنا لا يرتبط فقط بمظهر الطريق، بل بما يمكن أن ينتج عن الإهمال أو تأخر الصيانة من مخاطر على السائقين والراجلين ومستعملي الدراجات.
الطريق ليست مجرد إسفلت. إنها مسؤولية يومية مرتبطة مباشرة بحياة الناس وسلامتهم. حفرة صغيرة قد تتسبب في فقدان السيطرة على مركبة، ومقطع غير مؤهل قد يتحول إلى نقطة سوداء، وتشوير غير واضح أو مطب غير مهيأ بشكل جيد قد يربك السائقين بدل أن يساهم في حمايتهم.
وفي المقابل، فإن الحديث عن التنمية لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المشاريع المعلنة أو صور تدشين الأوراش، بل كذلك بمدى انعكاس هذه المشاريع على التفاصيل اليومية التي يواجهها المواطن في تنقلاته. فالمواطن الذي يغادر منزله صباحاً يريد طريقاً آمناً، وشارعاً مضاءً، وتشويراً واضحاً، وبنية تحتية يتم إصلاحها قبل أن تتحول أعطابها إلى حوادث.
ومن هنا تبرز مسؤولية المؤسسات والجهات المعنية، كل في مجال اختصاصه، في اعتماد مقاربة استباقية تقوم على جرد المقاطع المتضررة، وترتيبها حسب درجة الخطورة، والتدخل قبل وقوع الحوادث، إلى جانب مراقبة جودة أشغال الإصلاح والتأكد من احترام معايير السلامة والتشوير.
كما أن معالجة مشاكل الطرق لا ينبغي أن تكون مرتبطة فقط بظهور شكايات المواطنين أو انتشار صور الحفر على مواقع التواصل الاجتماعي. الصيانة المنتظمة والرقابة الميدانية يفترض أن تكونا جزءاً من التدبير اليومي للمدينة، خصوصاً في مدينة تعرف حركة سير كثيفة وتستقبل أعداداً كبيرة من الزوار.
إن النقاش الحقيقي اليوم ليس: هل تعرض رئيس الحكومة لحادث أم لا؟ فقد صدر نفي واضح بشأن ذلك. النقاش الأهم هو: هل نحتاج دائماً إلى حادث أو خبر متداول حتى ننتبه إلى وضعية طريق أو شارع؟
أكادير التي تراهن على تعزيز جاذبيتها السياحية والاستعداد لمواعيد كبرى، تحتاج قبل كل شيء إلى بنية تحتية آمنة ومستدامة. والمواطن الأكاديري لا ينتظر خطاباً جديداً عن التنمية بقدر ما ينتظر أن يلمس آثارها في الشارع الذي يسلكه كل يوم.
فالوقاية تظل دائماً أقل كلفة من معالجة نتائج الحوادث، والتدخل قبل وقوع الخطر أكثر مسؤولية من البحث عن أسبابه بعد وقوعه.
وفي النهاية، يبقى السؤال مشروعاً ومفتوحاً أمام جميع المتدخلين: متى تصبح صيانة الطرق والسلامة الطرقية أولوية يومية، لا ملفاً يتحرك فقط عندما تتحول حفرة أو مطب أو مقطع متدهور إلى حديث الناس؟
أكادير تستحق طرقاً تليق بمكانتها، والمواطن يستحق أن يعود إلى منزله سالماً، دون أن يتحول الطريق إلى مصدر قلق يومي.
