الحكومة تتجه إلى خفض أسعار الأدوية مصادقة على مرسوم جديد لتعزيز الولوج للعلاج ودعم الصناعة الدوائية الوطنية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع مرسوم جديد يروم مراجعة شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة والموجهة للعموم، في خطوة تندرج ضمن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة لتيسير ولوج المواطنين إلى العلاج وتعزيز استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631، الذي يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.13.852 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2013، والمتعلق بتحديد أسعار بيع الأدوية بالمغرب، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال أشغال المجلس الحكومي.
ويأتي هذا التعديل في سياق مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال اعتماد آليات جديدة من شأنها المساهمة في مراجعة أسعار عدد من الأدوية، بما يخفف الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والفئات الهشة.
وأكدت الحكومة أن المرسوم الجديد يهدف إلى تحسين ولوج المرضى إلى الأدوية الأساسية، وتقليص الكلفة المتبقية التي يؤديها المؤمنون بعد التعويض، فضلاً عن ترشيد النفقات الدوائية لصناديق التأمين الصحي، بما يعزز استدامتها المالية على المدى البعيد.
كما يراهن النص الجديد على تقوية تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، عبر توفير إطار قانوني أكثر ملاءمة لمواكبة تطور القطاع، وتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي، بما ينسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز السيادة الدوائية وضمان الأمن الصحي للمملكة، خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي أبرزت أهمية تحقيق الاكتفاء في الصناعات الصحية.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549، المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 المغير والمتمم للقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إلى اجتماع حكومي لاحق، قصد استكمال دراسته وتعميق النقاش بشأن مضامينه.
ويترقب المواطنون والمهنيون صدور النصوص التطبيقية الخاصة بهذا المرسوم، والتي ستحدد بشكل دقيق آليات مراجعة أسعار الأدوية، ولائحة المنتجات المعنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المرضى، واستدامة منظومة التأمين الصحي، وتشجيع الاستثمار في الصناعة الدوائية الوطنية.
