شركة إينوي تحت المجهر: عقود بالفرنسية ومواطنون في متاهة لا تنتهي
ن : عمر بالكوجا
تواجه شركة إينوي، إحدى أبرز شركات الاتصالات في المغرب، موجة من الانتقادات بسبب طريقتها في التعامل مع زبنائها، خصوصا ما يتعلق بالعقود التي تبرم معهم، والتي تكون في الغالب مكتوبة باللغة الفرنسية، ما يجعل فئة واسعة من المواطنين غير قادرين على فهم مضمونها أو استيعاب الشروط التي تتضمنها.
عدد كبير من الزبناء، خصوصا في المناطق القروية أو من ذوي المستوى التعليمي البسيط، يجدون أنفسهم ضحية لما يمكن وصفه باستغلال قانوني مقنع. حيث توقع العقود دون أي توضيح كاف، ليتفاجأوا لاحقا باقتطاعات غير مفهومة، أو شروط مجحفة، أو صعوبات في إلغاء الخدمات.
وما يزيد الوضع تعقيدا، هو صعوبة المساطر الإدارية لدى الشركة، إذ كثيرا ما يشتكي الزبناء من طول الانتظار، وعدم التفاعل الجدي مع الشكايات، وكأن الشركة تراهن على إرهاق المواطن ودفعه للتخلي عن المطالبة بحقه.
هذا السلوك يثير تساؤلات حول مدى احترام إينوي لحقوق المستهلك، وحول غياب لغة التواصل الواضحة التي تضمن الشفافية وتراعي الخصوصية اللغوية والثقافية للمواطن المغربي. فكيف يعقل أن شركة تشتغل في المغرب، وتعامل زبناءها بلغة أجنبية لا يفهمها أغلبهم؟ وأين هي الجهات الرقابية التي من المفترض أن تحمي المواطن من مثل هذه الممارسات؟
إن ما يجري يدق ناقوس الخطر، ويعيد طرح مسألة إلزامية استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في العقود، وضرورة تبسيط الإجراءات، وتوضيح الشروط والخدمات، حتى لا تظل العلاقة بين الزبون والشركة مبنية على الغموض والارتجال.
فهل تتحمل إينوي مسؤوليتها الاجتماعية وتعيد النظر في طريقة تعاملها مع المواطنين؟ أم أنها ستستمر في سياسة الأبواب المغلقة والعقود الغامضة؟
