عون سلطة بانزكان يثير الجدل داخل ملهى ليلي بصونابا وأدعاء صفة ضابط شرطة ومزاعم متناقضة تفتح باب المطالبة بالتحقيق
أثارت واقعة شهدها أحد المحلات الليلية بحي صونابا بمدينة أكادير موجة واسعة من الجدل، بعدما تداولت مصادر متطابقة معطيات تفيد بتورط عون سلطة في سلوكيات وصفت بغير المقبولة، تضمنت، بحسب هذه المصادر، حالة سكر علني، وادعاء الانتماء إلى جهاز الشرطة والصفة الضبطية، فضلاً عن صدور تصرفات اعتبرها شهود عيان تعدياً على ممتلكات الغير وإثارة للفوضى داخل المحل.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الشخص المعني كان يعرّف نفسه على أنه ضابط شرطة تابع للضابطة القضائية بمدينة إنزكان وانه بمثابة اثنى عشر شاهدا وانه سيريل الكل الى السجن ، وهو ما يطرح، في حال ثبوت هذه الادعاءات، تساؤلات قانونية جدية بشأن شبهة انتحال صفة ينظمها ويعاقب عليها القانون، إضافة إلى المسؤوليات المرتبطة بما وقع داخل الفضاء المذكور.
كما تتحدث المصادر نفسها عن مزاعم بوجود محاولات للضغط والابتزاز خلال الواقعة، قبل أن تتطور الأحداث إلى خروج زوجة المعني بالأمر، وهي ترتدي النقاب، في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فيه أنها تعرضت للعنف من طرف حراس الأمن الخاص بالمحل.
غير أن رواية الزوجة، بحسب المصادر ذاتها، لا تنسجم مع ما توثقه تسجيلات كاميرات المراقبة التي قيل إنها رصدت مجريات الواقعة كاملة، وهو ما يجعل من الضروري الاحتكام إلى الأدلة التقنية والتحقيقات الرسمية لكشف حقيقة ما جرى بعيداً عن الروايات المتضاربة أو محاولات التأثير على الرأي العام.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل تندرج، بحسبها، ضمن سلسلة من الأحداث السابقة المنسوبة إلى الشخصين نفسيهما، مشيرة إلى حادث سابق مع أحد الباعة الخضروات بمنطقة تراست، وهي وقائع تستوجب، إن ثبتت، الوقوف عندها وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية التصدي لكل أشكال انتحال الصفات واستغلال النفوذ أو الوظيفة، وضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص يفترض فيهم احترام القانون والمحافظة على هيبة المؤسسات.
ويبقى الحسم في هذه القضية رهيناً بما ستسفر عنه التحقيقات التي ستباشرها الجهات المختصة، والاستناد إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى جميع الأطراف، ضماناً لكشف الحقيقة وترتيب الآثار القانونية وفق ما ينص عليه القانون، بعيداً عن أي تضليل أو ادعاءات لا تسندها الأدلة.
