المغرب يستعد لإنهاء العمل بالساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينيتش
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن قرار يقضي بالعودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة المغربية (توقيت غرينيتش GMT) بشكل دائم ابتداءً من نهاية فصل الصيف الجاري، منهياً بذلك سنوات من العمل بنظام الساعة الإضافية (GMT+1) الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المجتمعية والاقتصادية.
ويأتي هذا القرار، بحسب المعطيات المعلنة، بعد سلسلة من المشاورات والدراسات التي همّت مختلف القطاعات المعنية، إضافة إلى تزايد المطالب الشعبية الداعية إلى مراجعة نظام التوقيت المعتمد منذ سنة 2018، والذي كان يقضي بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة طوال السنة باستثناء شهر رمضان.
وشكل موضوع الساعة الإضافية أحد أكثر الملفات إثارة للنقاش خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتبر عدد من المواطنين والفاعلين التربويين أن التوقيت المعتمد يؤثر على إيقاع الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والأسر والعاملين الذين يضطرون إلى بدء أنشطتهم في ساعات مبكرة من الصباح.
وفي المقابل، كانت الحكومة تدافع في مناسبات سابقة عن نظام الساعة الإضافية باعتباره يساهم في تحسين مردودية بعض القطاعات الاقتصادية وتقليص استهلاك الطاقة، غير أن استمرار الجدل حوله دفع إلى إعادة تقييم التجربة بشكل شامل.
ومن المنتظر أن تواكب العودة إلى توقيت غرينيتش مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتقنية المرتبطة بتعديل التوقيت في الإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية ووسائل النقل والأنظمة الرقمية، بما يضمن انتقالاً سلساً نحو النظام الجديد.
ويرى متابعون أن هذا القرار يمثل استجابة مباشرة لانتظارات شريحة واسعة من المواطنين الذين ظلوا يطالبون منذ سنوات بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة، معتبرين أن ذلك سيساهم في تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الحياة المهنية والاجتماعية.
ومع اقتراب موعد دخول القرار حيز التنفيذ، تترقب مختلف الفعاليات صدور النصوص التنظيمية المحددة لكيفية تنزيل هذا التغيير، وسط ترحيب واسع من المواطنين الذين يعتبرون العودة إلى توقيت غرينيتش خطوة طال انتظارها.
