أحكام ثقيلة في حق 17 متورطاً في أحداث آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر الجاري ، أحكاماً وصفت بـ”الثقيلة” تراوحت ما بين 3 و15 سنة سجناً نافذاً، في حق 17 شخصاً تمت متابعتهم على خلفية أحداث العنف والتخريب التي شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وتوبع المتهمون بتهم إضرام النار في ممتلكات عمومية وخاصة، وتخريب سيارات تابعة للقوات العمومية، والمشاركة في تجمهر غير مرخّص، وهي الأفعال التي خلّفت حالة من الفوضى والهلع في صفوف الساكنة آنذاك.
وتعود فصول القضية إلى احتجاجات تحولت إلى أعمال شغب قبل أسابيع حين أقدم عدد من الأفراد على إشعال النيران وتخريب ممتلكات الدولة، ما استدعى تدخلاً أمنياً مكثفاً لإعادة النظام وفتح تحقيق موسّع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلال جلسات ماراثونية، استمعت هيئة المحكمة إلى المتهمين وهيئات الدفاع والشهود، قبل أن تُصدر أحكامها التي تراوحت بين 3 سنوات و15 سنة سجناً نافذاً، حسب درجة التورط والمسؤولية في الأحداث.
مصادر قضائية أكدت أن الأحكام جاءت في سياق تطبيق صارم للقانون، في مواجهة كل من يعتدي على الممتلكات العامة ويعرّض حياة المواطنين ورجال الأمن للخطر، في الوقت الذي ما تزال فيه السلطات تتابع أطوار التحقيق بشأن أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم في نفس الملف.
ن عمر بالكوجا أكادير
