لا للفوضى نعم لدولة القانون : الهجرة غير القانونية تهدد الأمن الاجتماعي للمغاربة
ن : عمر بالكوجا
في الآونة الأخيرة، بدأت مجموعة من المدن المغربية تعيش على وقع أحداث صادمة ومقلقة، بفعل تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية لبعض المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين دخلوا التراب الوطني بطرق غير قانونية، بشكل غير مسبوق ومقلق للغاية.
انتشرت خلال الأسابيع الأخيرة مقاطع فيديو وصور توثق اعتداءات جماعية خطيرة على مواطنين مغاربة، إضافة إلى مشاهد احتلال الساحات العمومية، تخريب الممتلكات العامة، مظاهر السرقة، التحرش، وحتى الاتجار في المخدرات. مشاهد لم يألفها المجتمع المغربي، وأثارت موجة غضب واستياء واسع بين المواطنين.
وهنا لابد أن نؤكد — حتى لا يتم تأويل المواقف — أن المغاربة ليسوا عنصريين، ولا يرفضون الآخر بسبب لونه أو عرقه أو دينه. المغرب على مر التاريخ كان أرض تسامح وتعايش، لكن التسامح لا يعني القبول بالفوضى أو التواطؤ مع من يخرق القانون ويعتدي على أمن الناس وسلامتهم.
المغرب دولة قانون… لا مجال للفوضى
المغاربة اليوم يجمعون على أن الأمر تجاوز حدود الضيافة والكرم، وأصبح يتعلق بأمنهم، واستقرار أحيائهم، وطمأنينتهم اليومية. فقد تحولت بعض الأحياء إلى أماكن محتلة بالكامل، حيث يعيش السكان تحت الرعب والخوف من الاعتداءات الليلية، أو من مشاهد العنف والاشتباكات المتكررة.
للأسف، ساهم جشع بعض السماسرة والمواطنين الذين يفضلون المال على حساب سلامة وطنهم، في كراء الغرف والمساكن دون أي مراقبة أو احترام للقانون، مما زاد من استفحال الظاهرة.
نداء للمواطنين الأمن خط أحمر
في ظل هذا الوضع، بات من الضروري أن يتحمل المواطنون دورهم في حماية وطنهم، عبر:
عدم تقديم أي مساعدة لمن يعيش خارج القانون، سواء عبر الكراء العشوائي أو تقديم العمل غير القانوني.
التبليغ الفوري للسلطات عن أي تجمعات مشبوهة، أو حالات تحرش، اعتداء أو تهديد.
نشر الوعي بخطورة تساهل البعض مع هذه الظاهرة، والتي قد تهدد استقرار البلاد مستقبلاً إذا لم يتم التصدي لها بحزم.
الهجرة مسؤولية وليست فوضى
لا أحد يعارض الهجرة الشرعية التي تحترم القوانين والسيادة الوطنية، بل المغرب لطالما كان رائداً إقليمياً في احتضان اتفاقيات دولية لحماية المهاجرين وتنظيم أوضاعهم. لكن حين تتحول الهجرة إلى فوضى، يصبح الرد بالقانون واجباً وطنياً.
على السلطات أن تتحرك بكل حزم، لتفعيل قوانين الإقامة، وضبط الحدود، وترحيل كل من لا يتوفر على وضعية قانونية، مع تعزيز جهود الأمن، ومراقبة الوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في تحويل الأحياء إلى بؤر للفوضى.
المغرب فوق الجميع والقانون فوق الجميع
ختاما، الهجرة حق، نعم، لكن احترام القانون واجب. والمغرب لن يقبل أن يصبح أرضا للفوضى تحت أي مبرر. حماية الوطن مسؤولية الجميع؛ دولة، وأمناً، ومجتمعاً مدنياً، ومواطنين.
