فاس : محكمة الاستئناف تؤيد أحكام السرقة في قضية اختلاس أموال مخالفات المرور
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس الأسبوع الماضي الأحكام الصادرة في قضية اختلاس أموال عمومية متحصلة من مخالفات السير والجولان، والتي تورط فيها ثلاثة رجال أمن.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت في مايو/أيار الماضي ضابط أمن ممتاز بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وضابط أمن ممتاز متقاعد بالسجن لمدة عامين، كما قضت ببراءة مقدم شرطة.
واتُهم الرجال الثلاثة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتزييف طابع إحدى السلطات العامة واستعماله.
وكشفت لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني عن وجود اختلالات في إدارة مبالغ الغرامات التصالحية المفروضة بسبب مخالفات مرورية في ولاية أمن فاس.
وعلى إثر ذلك، استجوبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان في مكتب مخالفات السير، بالإضافة إلى ضابط أمن ممتاز متقاعد.
ووفقًا للنيابة العامة، فإن المحكمة أكدت الأحكام الابتدائية، مما يؤكد المعايير الصارمة التي تنتهجها سلطات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد وتحقيق المساءلة عن الأموال العامة المختلسة.
