قطاع السيارات الكهربائية.. آفاق واعدة للتعاون بين المغرب والصين

Imou Media9 سبتمبر 2024
قطاع السيارات الكهربائية.. آفاق واعدة للتعاون بين المغرب والصين

قطاع السيارات الكهربائية.. آفاق واعدة للتعاون بين المغرب والصين

أكد عبد القادر الأنصاري، سفير المغرب بالصين، أن قطاع السيارات الكهربائية يَعِدُ بآفاق واعدة للتعاون بين المغرب والصين.

وقال الأنصاري، في حوار مع وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، بمناسبة انعقاد قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، إن المغرب يسعى إلى تعزيز موقعه كقاعدة تصنيع إقليمية وعالمية للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال.

وأشار السفير، في هذا الصدد، إلى أن المغرب يملك المواد الأولية والكفاءات، وغيرهما من جميع المؤهلات لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، مسجلا أن هناك اتفاقيات تم توقيعها أخيرا بين شركات صينية ومغربية لتصنيع البطاريات، التي تعد العنصر الأساسي في صناعة السيارات الكهربائية.

كما أشار في السياق ذاته إلى أن المغرب يوفر مناخا استثماريا جذابا، بفضل بنيته التحتية المتطورة، والحوافز الضريبية والجمركية. وأكد أن العلاقات المغربية الصينية تشهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة، سيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي، مسجلا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تعززت بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية سنة 2016، تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة تخدم مصالح البلدين.

وفي ما يتعلق بمبادرة «الحزام والطريق»، ذكر الأنصاري بأن المغرب، الذي يتمتع بموقع جيوستراتيجي مهم كبوابة لإفريقيا وجسر لأوروبا وطريق نحو القارة الأمريكية، كان من أوائل البلدان التي وقعت مذكرة تفاهم بشأن هذه المبادرة.

وسجل أن المغرب يتطلع إلى إنجاز عدد كبير من المشاريع في إطار هذه المبادرة، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة، والتي تتكامل مع البرامج التنموية المحلية وتساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين والدول الإفريقية.

وأضاف أن المغرب في طور تنفيذ سياسة «الانتقال الطاقي» بهدف إنتاج 50 في المائة من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030، لافتا إلى أن محطة «نور» للطاقة الشمسية المركزة التي تنفذها شركات صينية، هي جزء من المشاريع التي تعكس هذه الجهود.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.