ندوة وطنية بالرشيدية تسلط الضوء على دور البحث العلمي القانوني في تطوير منظومة العدالة
احتضنت مدينة الرشيدية، يوم الجمعة 15 يناير 2026، ندوة علمية وطنية متميزة تحت عنوان “البحث العلمي القانوني ودوره في تطوير منظومة العدالة”، بمشاركة نخبة من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والباحثين المختصين في الشأن القانوني والقضائي، وذلك في إطار تعزيز النقاش الأكاديمي حول سبل تحديث العدالة المغربية وربطها بمستجدات البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.
وجاء تنظيم هذه التظاهرة العلمية بشراكة بين عدد من الهيئات المهنية والأكاديمية، من بينها هيئة دكاترة العدل بالمغرب، ونادي القضاة، وجمعية اتحاد المحامين الشباب، إلى جانب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بجهة مكناس–الرشيدية، في خطوة تعكس الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين في خدمة العدالة وتطوير آلياتها.
وعرفت الندوة حضورًا وازنًا لعدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية، حيث تم افتتاح الأشغال بكلمات ترحيبية أكدت على أهمية البحث العلمي في مواكبة التحولات القانونية والرقمية التي يشهدها المغرب، خاصة في ظل التوجه نحو رقمنة الإدارة القضائية وتعزيز الأمن القانوني والقضائي.
وتوزعت أشغال الندوة على جلسات علمية ناقشت قضايا متعددة، من أبرزها:
تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاماة؛
رقمنة المهن القضائية والتوثيق المدني؛
الأمن القانوني والمالي ومناخ الأعمال؛
العلاقة بين البحث العلمي وكفاءة التشريع؛
التبليغ الإلكتروني ودوره في تطوير منظومة العدالة.
وأكد المتدخلون خلال مداخلاتهم أن البحث العلمي القانوني أصبح ركيزة أساسية لإنتاج معرفة قانونية قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعة ومؤسسات العدالة لإعداد كفاءات قادرة على الإسهام في إصلاح المنظومة القضائية.
كما شهدت الندوة نقاشًا علميًا غنيًا بين المشاركين، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجه العدالة الرقمية وآفاق تطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع التحولات التكنولوجية المتسارعة.
واختُتمت أشغال الندوة بتلاوة التقرير الختامي وتوزيع شواهد المشاركة على المتدخلين والحاضرين، وسط إشادة واسعة بحسن التنظيم وجودة المواضيع المطروحة، مع التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات العلمية التي تساهم في ترسيخ ثقافة البحث القانوني وخدمة العدالة بالمغرب.
صيغة صحفية أخرى مغايرة تمامًا
الرشيدية تحتضن لقاءً علميًا لمناقشة مستقبل العدالة في ظل التحولات الرقمية
في أجواء علمية وأكاديمية متميزة، شهدت مدينة الرشيدية تنظيم لقاء وطني جمع نخبة من الباحثين والخبراء القانونيين لمناقشة واقع البحث العلمي القانوني وأثره في تحديث منظومة العدالة المغربية، وذلك بمبادرة مشتركة بين عدد من الهيئات المهنية والقضائية.
اللقاء الذي عرف مشاركة واسعة من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين ومهنيي العدالة، ركز على الإشكالات الراهنة التي تواجه القطاع القضائي، خاصة ما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وعلاقتهما بالمهن القانونية.
وتناول المشاركون خلال الجلسات العلمية عدة محاور مرتبطة بالأمن القانوني، ورقمنة الخدمات القضائية، وتطوير التشريعات، إضافة إلى دور الجامعة في إنتاج معرفة قانونية تواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد المتدخلون أن تحديث العدالة لا يمكن أن يتحقق دون دعم البحث العلمي وتشجيع الدراسات القانونية المتخصصة، معتبرين أن التنسيق بين المؤسسات الجامعية والمهنية يشكل مدخلًا أساسيًا لبناء عدالة أكثر فعالية ونجاعة.
وقد شكلت هذه التظاهرة مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين في المجال القانوني، كما عكست الاهتمام المتزايد بقضايا إصلاح العدالة وتطويرها بما ينسجم مع التحولات الوطنية والدولية.
واختتم اللقاء بالدعوة إلى تنظيم مبادرات علمية مماثلة بشكل دوري، لما لها من دور في تعزيز النقاش الأكاديمي وفتح آفاق جديدة أمام البحث القانوني بالمغرب.
