تمارة..تفاصيل السطو على مليار و300 مليون سنتيم من أموال فرع شركة دولية
سلطت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء 05′ نوفمبر الجاري الضوء على فضيحة سرقة بملايين الدراهم بفرع شركة دولية متخصصة في نقل وتأمين الأموال، حيث سجلت إدارة الشركة والمصالح الأمنية، نهاية الأسبوع الماضي، سرقة حوالي مليار و300 مليون سنتيم من الأموال، كان من المفروض تحويلها لمؤسسات بنكية ومالية بتمارة والرباط، من أجل ضخها في 20 شباكا أوتوماتيكيا تابعة لبعض البنوك في بتمارة.
وحسب الخبر الذي أوردته صحيفة «الأخبار»، في عددها اليوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، فقد وجد مسؤولو الشركة بالرباط وتمارة أنفسهم تحت الصدمة بعد مراجعة الحسابات المالية واكتشاف فضيحة السرقة التي فاقت المليار سنتيم، حسب المعطيات الأولية، قبل أن تتضاعف صدمة الجميع بعد أن تداولت مصادر مقربة من الملف فرار المستخدمين المتهمين بسرقة المبالغ المالية الكبيرة إلى تركيا، ما ينذر بتعثر إمكانية توقيفهما وفك ملابسات الواقعة غير المسبوقة بالشركة.
وحسب مصادر اليومية، فإن مصالح الدرك الملكي، بعين عتيق، حيث يتواجد فرع الشركة الذي تعرض للسرقة، دخلت على خط الأبحاث بتنسيق مع المركز القضائي بسرية الدرك بتمارة والمصالح المختصة بالقيادتين المركزية والجهوية بالرباط، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
ويرجح أن تكون المصالح الأمنية والقضائية المختصة، حسب مقال الجريدة، قد توصلت بتقرير دقيق من طرف الشركة يتضمن جردا للحسابات المالية والكشوفات المتعلقة بالأموال المودعة بمقر الشركة وفرعها المعني بعين عتيق تحديدا، وكذا الأموال التي كان من المفروض تأمين نقلها إلى بنوك خاصة بالرباط وتمارة، قبل أن تتعرض للسرقة والسطو من طرف المستخدمين اللذين فرّا إلى تركيا، صباح أمس الأحد، حسب بيانات التنقيط الرسمية بأحد مطارات المملكة.
وأفادت مصادر محلية بتمارة، حسب الجريدة ذاتها، بأن عناصر الدرك لم تعثر لحد الساعة على المستخدمين المشتبه فيهما، في الوقت الذي أكدت معطيات متداولة أن المستخدمين فرا إلى دولة تركيا، صباح أمس الأحد، مرفوقين بزوجة أحدهما.
وكشفت مصادر الجريدة أن منطقة عين عتيق، حيث يوجد فرع الشركة، شهد استنفارا كبيرا، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن تفجرت فضيحة السرقة والسطو على مبالغ ضخمة من طرف مستخدمين بدا غيابهما مفاجئا عن العمل قبل أن يتبين ضلوعهما في سرقة الأموال المعنية بالوكالة.
وحل فريق بحث متخصص من سرية الدرك، مرفوقا بطاقم تقني، بعين المكان من أجل مباشرة البحث بفرع الشركة تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن تنجح الأبحاث، بتنسيق مع إدارة الشركة، في تحديد هويتيْ المشتبه فيهما، وتحديد المبالغ المالية الكبيرة التي تم السطو عليها.
