محامو أكادير يصعدون احتجاجاتهم رفضا لمشروع قانون المهنة ويطالبون بحوار يضمن استقلالية الدفاع
ن عمر بالكوجا أكادير
شهد محيط محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، اليوم الإثنين 13 يوليوز الجاري ، وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها مئات المحامين المنتمين إلى هيئة أكادير، وذلك استجابة للبرنامج النضالي الذي أطلقته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط المهنية.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات ورددوا شعارات تعبر عن رفضهم لما يعتبرونه مقتضيات تمس باستقلالية مهنة المحاماة وتؤثر على الضمانات الدستورية المرتبطة بحق الدفاع، مؤكدين أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل ركيزة أساسية في منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات.
ومن بين الشعارات التي صدحت بها حناجر المحتجين: “شكون حنا؟.. احنا الدفاع.. أشنو بغينا؟.. سحب المشروع”، و**”إلى حنا سكتنا العدالة تتكلم”**، إضافة إلى شعارات دعت إلى صون الحصانة المهنية والدفاع عن الكرامة والحرية واستقلالية المحاماة.
وأكد عدد من المشاركين أن هذه الوقفة تأتي في سياق سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي تعرفها مختلف هيئات المحامين بمختلف جهات المملكة، بهدف الضغط من أجل سحب مشروع القانون وإعادة فتح باب الحوار مع ممثلي المهنة، بما يفضي إلى إعداد نص تشريعي توافقي ينسجم مع الدستور ويحافظ على استقلالية الدفاع ويستجيب لتطلعات الأسرة المهنية.
ويطالب المحامون، بحسب الهيئات المنظمة، بإشراك ممثلي المهنة في أي إصلاح تشريعي يهم قطاع المحاماة، معتبرين أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يتم في إطار التشاور والتوافق، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويصون حقوق المتقاضين.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع استمرار الإضراب الوطني الشامل الذي يخوضه المحامون بعدد من محاكم المملكة، وهو ما انعكس على سير عدد من الجلسات والإجراءات القضائية، في انتظار مآل هذا الملف الذي يثير اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط القانونية والقضائية.
كما يتزامن الحراك مع إحالة مشروع القانون رقم 66.23 من طرف مكتب مجلس النواب على المحكمة الدستورية، من أجل البت في مدى مطابقة عدد من مواده لأحكام الدستور، بعدما أثارت بعض مقتضياته نقاشًا قانونيًا ومهنيًا واسعًا.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت في بلاغات سابقة تمسكها برفض المشروع بصيغته الحالية، مؤكدة مواصلة برنامجها النضالي عبر تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات وأشكال تصعيدية أخرى على المستويين المحلي والوطني، إلى حين الاستجابة لمطالبها وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى مراجعة النص بما يضمن حماية استقلالية مهنة المحاماة وتعزيز دورها كشريك أساسي في إرساء العدالة وسيادة القانون.
