الوكيل العام للملك بالحسيمة يكشف تفاصيل توقيف مبحوث عنه وطنياً بعد مواجهة مسلحة أودت بحياة شرطي
كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عن تفاصيل عملية أمنية شهدتها المنطقة، يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، أثناء محاولة توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، انتهت بمواجهة مسلحة أسفرت عن وفاة شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني، فضلاً عن إصابة المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ صادر بتاريخ الثلاثاء 8 شتنبر 2026، أن العملية جاءت في سياق محاربة الجريمة وضبط الأشخاص المبحوث عنهم، مشيراً إلى أن المعني بالأمر كان موضوع عدة برقيات بحث وطنية، للاشتباه في تورطه في عدد من الجرائم الخطيرة، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وبحسب البلاغ، فقد تحولت محاولة توقيف المشتبه فيه إلى مواجهة مسلحة بعدما أقدم هذا الأخير على استعمال بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن. وأسفرت هذه المواجهة عن إصابة أحد عناصر الشرطة القضائية بطلق ناري، توفي على إثره، فيما أصيب دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إصابة شخص مدني.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأفاد البلاغ بأن العملية عرفت أيضاً محاولة تدخل من أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى العصابة الإجرامية نفسها، وذلك بهدف عرقلة عملية التوقيف. وحسب المعطيات الرسمية، فقد وصل هؤلاء على متن سيارتين، واستعملوا بندقية صيد، وأطلقوا عيارات نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
ورغم هذه التطورات، تمكنت المصالح الأمنية من إتمام عملية التوقيف، حيث جرى ضبط المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين تم توقيفهما لاحقاً بعد ولوجهما إحدى المصحات، ليتم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري الذي استُعمل خلال المواجهة، فضلاً عن طائرة مسيّرة «درون»، وذلك في إطار الأبحاث الجارية للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد الأفعال المنسوبة إلى كل مشتبه فيه.
وفي ظل تداول معطيات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، سارعت النيابة العامة إلى التأكيد على عدم صحة ما وصفته بالمعطيات المتداولة، مشددة على أن بعض ما نُشر حاول إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بعملية أمنية تستهدف محاربة الجريمة وضبط المشتبه فيهم.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع التشديد على حماية أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وكذا أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون الذين يتعرضون لمخاطر أثناء أداء مهامهم.
ومن المنتظر، وفق البلاغ، أن تواصل المصالح المختصة أبحاثها القضائية إلى حين استكمال جميع الإجراءات، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء النتائج التي ستسفر عنها هذه الأبحاث.
