أمزازي يتابع تقدم مشروع تعزيز استدامة مياه الري بسوس ماسة وتحديث محيط الماسة في صلب النقاش
في سياق الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات الإجهاد المائي وضمان استمرارية النشاط الفلاحي بجهة سوس ماسة، احتضن مقر ولاية الجهة، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، اجتماعا تنسيقيا ترأسه والي الجهة، سعيد أمزازي، خصص لتقييم مستوى تقدم مشروع تعزيز صمود واستدامة الري (REDI)، والوقوف على حصيلة الأوراش والتدابير الجاري تنفيذها في إطار هذا البرنامج.
وشهد الاجتماع مشاركة مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي، حيث انصب النقاش على مدى تقدم مختلف مكونات المشروع، والنتائج المحققة في مجال تحديث منظومة الري، وتحسين تدبير الموارد المائية، فضلا عن الإكراهات التي تواجه تنزيل بعض العمليات المبرمجة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنسبة للمنظومة الفلاحية بالجهة، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة التي تعرفها الموارد المائية، وما تفرضه من ضرورة الانتقال نحو أساليب أكثر نجاعة في استعمال مياه الري، وتطوير البنيات التحتية، وتشجيع الفلاحين على اعتماد التقنيات الحديثة التي تساعد على ترشيد الاستهلاك والحد من ضياع المياه.
كما شكل موضوع عقد الفرشة المائية لاشتوكة أيت باها أحد المحاور الأساسية للاجتماع، باعتباره آلية لتأطير استغلال الموارد المائية وضمان استدامتها، من خلال تحقيق التوازن بين مختلف مصادر التزود بالماء، بما فيها المياه السطحية والجوفية والمياه المحلاة، في إطار مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين.
وفي السياق ذاته، تمت مناقشة مستوى تقدم أشغال تحديث محيط الري بالماسة، والوقوف على نسب الإنجاز المسجلة في عدد من العمليات، إلى جانب بحث سبل استكمال الأوراش المتبقية وتحسين مردودية التجهيزات والمنشآت المائية، بما يساهم في الرفع من كفاءة توزيع مياه السقي وتحسين ظروف اشتغال المستغلين الفلاحيين.
ولم يقتصر النقاش على الجوانب التقنية والبنيات التحتية، بل امتد ليشمل تطوير خدمات الإرشاد والمواكبة الفلاحية، وتوسيع استفادة المهنيين من تقنيات الري المقتصد للماء، بما يعزز قدرة الضيعات الفلاحية على التكيف مع التقلبات المناخية وتراجع التساقطات.
وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين ولاية الجهة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وشركاء المشروع، وفي مقدمتهم البنك الدولي، مع العمل على تسريع تنفيذ الأنشطة المتبقية واحترام الأهداف المسطرة، بما يجعل من هذا البرنامج رافعة لدعم الأمن المائي والفلاحي بالجهة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه سوس ماسة تحديا متزايدا يتمثل في التوفيق بين متطلبات النشاط الفلاحي، باعتباره أحد أعمدة اقتصادها، وبين محدودية الموارد المائية، وهو ما يجعل تحديث منظومة الري وترشيد استغلال الفرشات المائية من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الفلاحة والاستثمار بالمنطقة.
