ملف الساعة الإضافية يعود إلى الواجهة وسيط المملكة يتفاعل مع شكايات المغاربة
عاد الجدل المرتبط بالساعة الإضافية إلى الواجهة من جديد، بعدما دخلت مؤسسة مؤسسة وسيط المملكة على خط هذا الملف الذي يثير نقاشاً مجتمعياً واسعاً منذ سنوات، وذلك عقب توصلها بشكايات تطالب بإعادة النظر في اعتماد التوقيت الحالي بالمملكة.
ووفق معطيات متداولة، فقد بادرت المؤسسة إلى مراسلة الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها رئاسة الحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل إحاطتها بمضمون التظلمات التي عبر من خلالها مواطنون عن رفضهم لاستمرار العمل بالساعة الإضافية، معتبرين أنها تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وتعود تفاصيل هذه الخطوة إلى شكاية تقدم بها ناشط مدني، أشار فيها إلى ما وصفه بالانعكاسات السلبية لهذا التوقيت على قطاع التعليم، خاصة بالنسبة للتلاميذ بالعالم القروي الذين يضطرون للتنقل في ساعات مبكرة من الصباح وفي ظروف مناخية صعبة، فضلاً عن التأثيرات النفسية والصحية التي يقول منتقدو الساعة الإضافية إنها أصبحت تفرضها على فئات واسعة من المواطنين.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من المتابعين أن تفاعل مؤسسة الوسيط مع هذا الملف يعكس أهمية الإنصات لانشغالات الرأي العام، خصوصاً حين يتعلق الأمر بقضايا ذات طابع اجتماعي تمس الحياة اليومية للمغاربة، مؤكدين أن النقاش حول الساعة القانونية لم يعد مرتبطاً فقط بالجانب التقني أو الاقتصادي، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بالراحة النفسية والتوازن الأسري وجودة الحياة.
من جهته، يرى معارضو الإبقاء على الساعة الإضافية أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم توضيحات كافية ومقنعة بخصوص الجدوى الحقيقية من استمرار هذا القرار، في وقت تتواصل فيه المطالب بإجراء تقييم شامل لآثاره على التعليم والصحة والإنتاجية، مع فتح نقاش عمومي موسع يشارك فيه الخبراء والفاعلون المدنيون والمؤسسات المعنية.
ويظل ملف الساعة القانونية من أكثر الملفات التي تثير تفاعلاً واسعاً داخل المجتمع المغربي، خاصة مع كل دخول مدرسي أو تغير موسمي، وسط استمرار الجدل بين من يعتبرها خياراً اقتصادياً وتنظيمياً ضرورياً، ومن يرى أنها أثرت سلباً على نمط عيش المواطنين وحياتهم اليومية.
