4 ملايير سنتيم سنويا تثير الجدل في قطاع الصيد البحري وتجار السمك يطالبون بكشف حساب الصناديق البلاستيكية

Imou Media22 نوفمبر 2026
4 ملايير سنتيم سنويا تثير الجدل في قطاع الصيد البحري وتجار السمك يطالبون بكشف حساب الصناديق البلاستيكية

4 ملايير سنتيم سنويا تثير الجدل في قطاع الصيد البحري وتجار السمك يطالبون بكشف حساب الصناديق البلاستيكية

النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تطالب بافتحاص شامل لمنظومة الصناديق الموحدة، وتدعو الوزارة الوصية إلى الكشف عن المداخيل والمصاريف ومصير الفوائض المالية

عاد ملف تدبير منظومة الصناديق البلاستيكية الموحدة بقطاع الصيد البحري إلى واجهة النقاش المهني، بعدما طالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالكشف عن الوضعية المالية والتدبيرية لهذه المنظومة، التي تقدر مواردها

السنوية بحوالي 39.6 مليون درهم، أي ما يقارب أربعة ملايير سنتيم، وهي مبالغ تثير تساؤلات متزايدة بشأن طرق تحصيلها وأوجه صرفها ومدى انعكاسها على ظروف اشتغال المهنيين.

وفي هذا السياق، وجهت النقابة مراسلة رسمية إلى الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، دعت من خلالها إلى إخضاع نظام الصناديق البلاستيكية الموحدة لعملية افتحاص وتقييم شاملين، مع نشر

حصيلة مالية مفصلة توضح مختلف المداخيل والنفقات المرتبطة بهذه الآلية.
وتستند المطالب النقابية إلى كون هذه المنظومة يتم تمويلها من خلال اقتطاعات يتحملها المهنيون وتجار السمك على مستوى أسواق البيع بالجملة

والموانئ، الأمر الذي يجعلهم، بحسب موقف النقابة، معنيين بشكل مباشر بمعرفة كيفية تدبير الأموال المحصلة ومدى توظيفها في تحسين الخدمات المرتبطة بتسويق المنتجات البحرية.

ولا تقف التساؤلات المطروحة عند حدود الأرقام المالية، بل تمتد إلى واقع الخدمات المقدمة داخل الأسواق والموانئ، حيث تشير النقابة إلى استمرار إشكالات مرتبطة بجودة الصناديق البلاستيكية ومدى توفرها بالكميات المطلوبة، خصوصا خلال فترات ارتفاع النشاط التجاري وتزايد حجم عمليات تفريغ وتسويق الأسماك.

كما يطرح المهنيون، وفق ما أوردته الهيئة النقابية، مسألة الفوائض المالية التي قد تحققها المنظومة سنويا، وما إذا كانت تتم إعادة استثمارها في صيانة الصناديق وتجديدها وتوسيع مخزونها، أم أن هناك حاجة إلى توضيح أكثر دقة لمختلف أوجه تدبير هذه الموارد.

عدد
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الصناديق البلاستيكية في سلسلة تسويق المنتجات البحرية، باعتبارها من الوسائل الأساسية لنقل الأسماك والمحافظة على جودتها وسلامتها الصحية، فضلا عن ارتباطها بشروط النظافة والتخزين والنقل واحترام المعايير المعمول بها في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، تدعو النقابة إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير هذه المنظومة، تقوم على الشفافية في الحسابات، والوضوح في تحديد المسؤوليات، وإشراك المهنيين في تقييم الخدمات المقدمة، إلى جانب إخضاع عمليات التدبير والمراقبة لآليات افتحاص تضمن حسن استعمال الموارد المالية.

وفي انتظار توضيحات الوزارة الوصية بشأن هذه المطالب، يظل السؤال المطروح داخل الأوساط المهنية هو: كيف يتم تدبير ما يقارب أربعة ملايير سنتيم سنويا، وما حجم الخدمات والتحسينات التي يستفيد منها فعليا التجار والمهنيون مقابل الاقتطاعات التي يؤدونها ؟

وهو سؤال لا يتعلق فقط بتدبير الصناديق البلاستيكية، بل يرتبط أيضا بمبدأ ربط المساهمات المالية بالخدمات المقدمة، وضمان أن تنعكس الموارد المحصلة على أرض الواقع في صورة تجهيزات أفضل وظروف عمل أكثر ملاءمة داخل أسواق السمك والموانئ المغربية.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.