الفرقة الوطنية تفكك خيوط قضية تشهير وابتزاز هزت ضيعات اشتوكة أيت باها توقيف عامل متهم باستهداف مزارعات
في تطور أمني لافت بإقليم اشتوكة أيت باها، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط شخص يشتبه في تورطه في حملة إلكترونية واسعة للتشهير والابتزاز، استهدفت عددا من العاملات في القطاع الفلاحي، إلى جانب الإساءة إلى سمعة شركة متخصصة في إنتاج وتصدير المنتجات الفلاحية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها الشركة المعنية أمام النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، بعدما رصدت مجموعة من المنشورات والتدوينات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات مسيئة واستعمالا غير مشروع لهويتها البصرية وعلامتها التجارية، فضلا عن محتويات استهدفت الحياة الشخصية لعدد من العاملات بالضيعات الفلاحية التابعة لها.
ومباشرة بعد فتح البحث القضائي، باشرت المصالح المختصة تحريات تقنية وميدانية دقيقة، مكنت من رصد الحسابات الإلكترونية المشتبه في استعمالها وتحديد الشخص الذي يقف وراء إدارتها، ليتبين أنه أحد العمال داخل الضيعة الفلاحية نفسها، وكان يعتمد أسماء مستعارة وحسابات غير حقيقية لإخفاء هويته ومواصلة نشر المحتويات المسيئة.
وأسفرت العملية عن توقيف المعني بالأمر داخل محيط عمله، قبل انتقال عناصر البحث إلى منطقة سبت الكردان، حيث جرى تنفيذ عملية تفتيش أسفرت عن حجز مجموعة من الهواتف والمعدات الإلكترونية التي يشتبه في استخدامها في إدارة الحسابات ونشر المواد موضوع البحث.
ولم تقتصر تداعيات هذه القضية على الجانب المهني أو التجاري، بل امتدت إلى الحياة الاجتماعية لعدد من العاملات المستهدفات، بعدما خلفت المنشورات المتداولة أضرارا نفسية واجتماعية كبيرة، وأدت، وفق المعطيات المتوفرة، إلى توتر علاقات أسرية وزوجية، انتهى بعضها بالانفصال والطلاق، في مشهد يعكس خطورة تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة للنيل من سمعة الأشخاص والتدخل في حياتهم الخاصة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة مخاطر الجرائم المرتبطة بالتشهير الإلكتروني وانتحال الهوية واستعمال الحسابات الوهمية، وما يمكن أن تترتب عنها من عواقب قانونية واجتماعية، خصوصا عندما تتحول المنشورات غير المسؤولة إلى أداة للضغط والابتزاز والإضرار بمصالح الأفراد والمؤسسات.
وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الأبحاث الرامية إلى تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الأفعال، وحصر عدد الضحايا المفترضين، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتظل جميع الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر موضوع بحث قضائي، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
