مذكرة بحث في حق عمدة طنجة وملف الأوراق الانتخابية يدخل مرحلة جديدة
دخلت قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلا واسعا بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري، مرحلة جديدة، بعد تداول معطيات إعلامية تفيد بتحرير مذكرة بحث في حق عمدة المدينة والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، منير الليموري.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن اسم الليموري ورد ضمن محاضر الأبحاث المنجزة في إطار القضية التي تفجرت عقب ضبط أوراق انتخابية داخل محيط مكتب للتصويت بمدرسة القدس بمنطقة كاسابارطا، وهي الواقعة التي دفعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي لتحديد ظروفها وخلفياتها.
وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت مصالح الشرطة القضائية قد استمعت، في وقت سابق، إلى منير الليموري وعبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، في سياق الأبحاث المرتبطة بالواقعة،
مع اختلاف الروايات المنشورة بشأن طبيعة حضورهما أمام المصالح الأمنية.
وفي تطور آخر، أفادت مصادر إعلامية بأن الليموري غادر التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، في وقت كانت فيه التحقيقات متواصلة، وهو ما تزامن مع
تداول أخبار عن إصدار مذكرة بحث في حقه. غير أن طبيعة هذا الإجراء وأساسه القانوني، فضلا عن ظروف مغادرته، لم يصدر بشأنها إلى حدود إعداد هذا الخبر توضيح رسمي منشور من النيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الاقتراع، حين جرى توقيف شخص بالقرب من مكتب التصويت بمدرسة القدس، بعدما عُثر بحوزته على حقيبة تضم أوراقا انتخابية، في واقعة وثقتها مقاطع مصورة وتداولتها على نطاق واسع منصات التواصل الاجتماعي.
وأفضت الأبحاث، وفق معطيات إعلامية منشورة، إلى توقيف عدد من الأشخاص وتعميق التحقيقات معهم، فيما باشرت المصالح المختصة مواجهات بين بعض الموقوفين بهدف مقارنة التصريحات والكشف عن طبيعة الروابط المحتملة بينهم. كما فتحت النيابة العامة مسارا قضائيا موازيا بشأن مقطع فيديو يظهر صندوقا انتخابيا بداخله عدد من الأغلفة البيضاء.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قدم، من جهته، رواية تنفي مسؤوليته عن واقعة الأوراق الانتخابية، معتبرا أن ربط الحزب بها يستوجب التحقيق، بينما يظل تحديد مصدر الأوراق والجهات التي قد تكون وراء إدخالها إلى محيط مكتب التصويت من بين أبرز الأسئلة التي ينتظر أن تجيب عنها الأبحاث القضائية.
ومع اتساع دائرة التحقيق، تترقب الأوساط السياسية والقانونية بطنجة ما ستسفر عنه الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة، خصوصا بشأن المسؤوليات الفردية لكل شخص ورد اسمه في الملف.
ويبقى من المهم التأكيد أن ورود اسم أي شخص في محاضر البحث أو صدور مذكرة بحث، في حال تأكدت رسميا، لا يعني ثبوت الأفعال المنسوبة إليه، إذ تظل المسؤولية الجنائية مسألة يحسم فيها القضاء المختص بناء على نتائج التحقيق والأدلة المعروضة أمامه.
