جدل حول مراقبة السرعة بمركز سيدي بوزيد ومطالب بتعزيز الشفافية واحترام حقوق مستعملي الطريق
تشهد طرقات منطقة سيدي بوزيد نقاشاً متجدداً بشأن أساليب مراقبة السرعة المعتمدة من طرف عناصر الدرك الملكي، حيث يعبّر عدد من مستعملي الطريق عن استيائهم من تمركز دوريات المراقبة في أماكن يعتبرونها غير ظاهرة
للعيان أو خلف مركبات وحواجز تحجب رؤية أجهزة الرادار، معتبرين أن هذه الممارسات لا تحقق الهدف الوقائي المنشود من المراقبة الطرقية.
ويرى منتقدو هذه الأساليب أن الغاية الأساسية من استعمال الرادارات يجب أن تتمثل في الحد من السرعة المفرطة وتعزيز السلامة المرورية، وليس الاقتصار على ضبط أكبر عدد ممكن من المخالفات. كما يؤكدون أن توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية أثناء عمليات المراقبة من شأنه أن يرفع مستوى الثقة بين المواطنين والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
وفي السياق ذاته، يشدد عدد من السائقين على أهمية تمكين المخالف، عند الاقتضاء، من الاطلاع على الدليل الذي يثبت ارتكاب المخالفة، بما في ذلك البيانات أو الصور التي يسجلها جهاز الرصد إذا كانت متاحة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك ضماناً لحقوق الدفاع وتكريساً لمبدأ الشفافية في تطبيق القانون.
كما يطالب مهتمون بالشأن الطرقي بتبني مقاربة توعوية توازي الجانب الزجري، عبر التركيز على التحسيس بأخطار السرعة المفرطة وتشجيع السائقين على احترام قانون السير، باعتبار أن حماية الأرواح والحد من حوادث السير تظل الهدف الأسمى من مختلف عمليات المراقبة.
في المقابل، يؤكد مختصون أن احترام السرعة القانونية يبقى واجباً على جميع مستعملي الطريق بغض النظر عن مكان وجود دوريات المراقبة أو أجهزة الرادار، وأن الالتزام بقواعد السير هو الضامن الأول لسلامة السائقين والراجلين على حد سواء.
ويأمل مواطنون أن تساهم الجهات المختصة في تعزيز التواصل مع مستعملي الطريق وتوضيح الضوابط القانونية المؤطرة لاستعمال أجهزة مراقبة السرعة، بما يحقق التوازن بين التطبيق الصارم للقانون وصون حقوق المواطنين وترسيخ الثقة في المؤسسات.
