احمد الرحالي
أصدر الطلبة الموظفون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بياناً استنكارياً شديد اللهجة، يتهمون فيه إدارة الكلية بخرق المبادئ الدستورية وتكريس “تمييز إداري” غير مسبوق. يأتي هذا التحرك عقب اجتماع عاصف تحول فيه النقاش من القضايا البيداغوجية إلى التهديد بإلغاء تسجيل كل طالب يمتنع عن أداء الرسوم المالية التي تفرضها الجامعة على فئة الموظفين والأجراء.
علاوة على أن الإدارة استدعت هؤلاء الطلبة بصفة “مسجلين” لمناقشة دورات التدريب الإلزامي، يرى المشتكون أن الانقلاب المفاجئ في خطاب الكلية يمثل “تخبطاً إدارياً” يعكس غياب رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الوطني. يعتبر الطلبة أن ربط الصفة الأكاديمية بالأداء المالي يفتقر لأي سند قانوني، لاسيما في ظل التنصيص الدستوري الصريح على مبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
بالمقابل، كشف البيان عن تناقض صارخ في تعامل الإدارة مع هذه الفئة، حيث تم تكليفهم بمهام رسمية كحراسة الامتحانات خلال الدورة الخريفية بصفتهم “طلبة باحثين”، قبل أن يتم التشكيك في صفتهم القانونية عند المطالبة بالرسوم. يرفض الطلبة هذا “الاستغلال الإداري” المزدوج، مؤكدين أن هويتهم الجامعية لا يمكن أن تخضع لمنطق “السلع” أو المزايدات المالية التي تضرب في عمق البحث العلمي المغربي.
ارتباطاً بهذا السياق، قرر عشرات الطلبة اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذه القرارات، مستندين إلى سابقة قضائية بوجدة قضت بإيقاف تنفيذ رسوم مشابهة بجامعة محمد الأول. تهدف هذه التحركات القانونية، المدعومة بمحاضر مفوضين قضائيين، إلى انتزاع الوثائق الإدارية كبطاقة الطالب وشهادات التسجيل، التي تعتبر حقاً مكتسباً يضمن استمرارية مسارهم الأكاديمي ومشاركاتهم في المحافل الدولية.
بناءً عليه، يتجه الملف نحو احتقان أوسع قد يشل كليات أخرى بالملكة، وسط دعوات لوزارة التعليم العالي بالتدخل لفض هذا النزاع الذي وصل رداؤه إلى قبة البرلمان. بالرغم من إصرار الجامعات على تنويع مصادر دخلها، فإن كلفة التضحية بمجانية التعليم في سلك الدكتوراه قد تكون باهظة على المستوى الاجتماعي والسياسي في ظل الوضع الراهن
