أحمد الرحالي
أفرزت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب، تتصدرها الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66، ثم حزب الاستقلال بـ65، فيما عاد حزب العدالة والتنمية بقوة إلى المؤسسة التشريعية بـ54 مقعداً، مقابل 13 مقعداً فقط في انتخابات 2021، إلى جانب دخول تحالف اليسار بثمانية مقاعد.
في هذا السياق، فإن استمرار التحالف الحكومي السابق بين الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال سيمنح الأغلبية 228 مقعداً من أصل 395، أي بفارق 30 مقعداً عن عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 198 مقعداً. غير أن هذا التفوق العددي لا يعني امتلاك 228 صوتاً مضموناً في كل تصويت، لأن الحضور داخل الجلسات واللجان يظل عاملاً مؤثراً، خصوصاً في الملفات التي تتطلب أغلبيات محددة.
من جهة أخرى، يدخل العدالة والتنمية المعارضة بكتلة أكبر بكثير من الولاية السابقة، بينما يرفع تحالف اليسار الرصيد المعلن لهذين المكونين إلى 62 مقعداً. غير أن الحجم النهائي للمعارضة سيظل مرتبطاً بتموقع الأحزاب الأخرى التي لن تشارك في الحكومة، كما أن قدرتها على التأثير ستتوقف على مستوى التنسيق والحضور داخل اللجان والجلسات، وليس على عدد المقاعد وحده.
في المقابل، تفرض الخريطة الجديدة حسابات دقيقة على الأغلبية المقبلة، سواء تعلق الأمر بالحفاظ على التحالف الثلاثي السابق أو بتوسيعه خلال مفاوضات تشكيل الحكومة. وستكتسب اللجان الدائمة أهمية خاصة باعتبارها المجال الذي تناقش فيه مشاريع ومقترحات القوانين وتقدم التعديلات قبل وصول النصوص إلى الجلسات العامة، ما يجعل الانضباط والحضور عنصرين أساسيين في العمل البرلماني.
وبذلك، تدخل الولاية التشريعية الجديدة بمعادلة مختلفة عن برلمان 2021: أغلبية محتملة بـ228 مقعداً، وعدالة وتنمية عاد بقوة إلى المعارضة، وتحالف اليسار حاضر بتمثيلية أكبر، فيما لم تحسم بعد الصورة النهائية لباقي مكونات المعارضة. وسيكشف المسار التشريعي المقبل مدى قدرة الأغلبية على الحفاظ على تماسكها، ومدى قدرة المعارضة على تحويل رصيدها العددي إلى تأثير رقابي وتشريعي فعلي.
