النيابة العامة بطنجة تفتح بحثا قضائيا بشأن فيديو صندوق زجاجي وأغلفة بيضاء
دخلت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة على خط مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع إجراء الانتخابات التشريعية اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، ويظهر صندوقا زجاجيا بداخله عدد من الأغلفة البيضاء.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي في الموضوع، بهدف التحقق من حقيقة ما يظهر في الشريط والكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، وذلك قبل ترتيب الآثار القانونية التي قد تقتضيها نتائج البحث.
وأثار الفيديو المتداول تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رافق نشره عدد من التأويلات والتساؤلات حول طبيعة الأغلفة الظاهرة داخل الصندوق وظروف وجودها، في وقت لم تقدم فيه النيابة العامة، في بلاغها الأول، معطيات تفصيلية بشأن مكان تصوير المقطع أو هوية الأشخاص الظاهرين فيه أو طبيعة تلك الأغلفة.
وبالتوازي مع ذلك، أوردت منابر إعلامية معطيات عن احتجاجات داخل أحد مكاتب التصويت بمدينة طنجة، وتحدثت عن إجراءات اتخذت على مستوى مكتب للتصويت، غير أن هذه التفاصيل تظل مرتبطة بما أوردته تلك المصادر، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الرسمية الجارية.
ويأتي تحرك النيابة العامة في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا للتحقق من الوقائع التي قد تكون لها صلة بسير العملية الانتخابية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمقاطع أو معطيات يتم تداولها عبر المنصات الرقمية ويمكن أن تثير تساؤلات حول نزاهة أو سلامة العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن تمكن الأبحاث الجارية من تحديد حقيقة ما يظهر في الفيديو، والتحقق من سياقه وظروف تسجيله وتداوله، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب بناء على النتائج التي ستخلص إليها الجهات المكلفة بالبحث.
وتجري الانتخابات التشريعية اليوم بمختلف ربوع المملكة، حيث فتحت مكاتب التصويت أبوابها أمام الناخبين منذ الساعة الثامنة صباحا، في حين تواصل السلطات والمصالح المعنية مواكبة العملية إلى حين إغلاق مكاتب الاقتراع وبدء عمليات الفرز والإحصاء وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتظل المعطيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في غياب نتائج البحث القضائي، غير كافية للحسم في طبيعة الواقعة أو ترتيب أي مسؤولية، فيما يبقى الكلمة الفصل لما ستسفر عنه الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة.
