الكبد المجمد يثير الجدل في الأسواق المغربية اتهامات بفارق سعري كبير وشبهات تسويقه على أنه منتوج بلدي
عاد ملف مراقبة المواد الغذائية المعروضة بالأسواق المغربية إلى واجهة النقاش، عقب تصريحات برلمانية أثارت تساؤلات بشأن طريقة تسويق الكبد المستورد المجمد، والفوارق الكبيرة بين سعر اقتنائه وسعر بيعه للمستهلك، فضلا عن شبهات تقديمه على أنه كبد بلدي طازج.
وفي هذا السياق، أثار النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، الموضوع تحت قبة البرلمان، كاشفا عن معطيات قال إنها تشير إلى دخول كميات من الكبد المجمد المستورد إلى السوق الوطنية بأسعار تتراوح بين 30 و50 درهما للكيلوغرام الواحد، قبل أن تصل إلى المستهلك بأسعار قد تتراوح بين 140 و180 درهما.
ولا يقتصر الجدل، بحسب ما أورده البرلماني، على الفارق الكبير بين سعر الاستيراد وسعر البيع، وإنما يمتد إلى احتمال وجود ممارسات تجارية تثير مخاوف بشأن شفافية المعاملات، من خلال تذويب الكبد المجمد وإعادة عرضه للبيع باعتباره منتوجا بلديا طازجا، وهو ما يستدعي التحقق من مدى احترام قواعد التعريف بالمنتجات ومطابقتها للمعايير الصحية.
وتضع هذه التصريحات مصالح المراقبة أمام مسؤولية توضيح مسار هذا المنتوج، ابتداء من استيراده وتخزينه ونقله، وصولا إلى عرضه في أسواق الجملة ومحلات البيع بالتقسيط، مع التأكد من احترام شروط التبريد والتجميد والتذويب، ومنع أي تضليل للمستهلك بشأن مصدر السلعة وطبيعتها.
كما أعادت القضية طرح تساؤلات حول دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والجهات المكلفة بمراقبة الأسواق، ومدى نجاعة عمليات التفتيش في التصدي لأي ممارسات من شأنها المساس بصحة المواطنين أو استغلال ثقتهم لتحقيق أرباح تجارية غير مشروعة.
وأمام هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى توضيحات رسمية تكشف حقيقة الأرقام المتداولة، وتحدد المسؤوليات المحتملة في مختلف مراحل تسويق الكبد المجمد، فضلا عن تشديد المراقبة وضمان إخبار المستهلك بشكل واضح بطبيعة المنتوج ومصدره.
وبين ارتفاع الأسعار ومخاوف الغش التجاري، يبقى السؤال المطروح: هل يتعلق الأمر بممارسات معزولة أم باختلالات أوسع في مسالك تسويق اللحوم والأحشاء المستوردة؟ وهو ما يستدعي تحقيقا ميدانيا ورقابة فعلية، حماية لصحة المغاربة وصونا لحقهم في الحصول على معلومات صحيحة حول ما يقتنونه من مواد غذائية.
