إحالة عمدة طنجة منير ليموري على النيابة العامة بعد استكمال الأبحاث في قضية أوراق التصويت
أحيل رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب استكمال إجراءات البحث الذي خضع له على خلفية القضية المرتبطة بأوراق التصويت التي تم ضبطها بمحيط مركز الاقتراع بمدرسة القدس بحي
كساباراطا، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وجاءت إحالة ليموري بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف المصالح الولائية للشرطة القضائية، في إطار البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل الوقوف على ظروف وملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة، صباح الاثنين 28 شتنبر، بمطار ابن بطوطة الدولي، مباشرة بعد وصوله من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث مرتبطة بالتحقيقات الجارية في ملف أوراق التصويت.
وتعود وقائع القضية إلى يوم الاقتراع، بعدما جرى ضبط شخص بمحيط مؤسسة القدس وهو يحمل حقيبة تتضمن أوراقا انتخابية، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عددا من الأشخاص المرتبطين بالواقعة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق توقيف خمسة أشخاص في إطار التحقيقات الأولية، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، مع إحالة أربعة منهم على قاضي التحقيق، في وقت تواصلت فيه الأبحاث للكشف عن مختلف الملابسات وتحديد طبيعة الأفعال والمسؤوليات المحتملة.
وتأتي إحالة عمدة طنجة على النيابة العامة في مرحلة جديدة من هذا الملف، في انتظار القرار الذي ستتخذه الجهة القضائية المختصة بعد الاطلاع على نتائج البحث والمحاضر المنجزة والاستماع إلى المعني بالأمر.
وتحظى القضية باهتمام واسع بالنظر إلى ارتباطها بالعملية الانتخابية، فيما تظل المسؤولية الجنائية لأي طرف مرتبطة بما ستقرره السلطات القضائية المختصة، ولا يمكن اعتبار أي شخص مسؤولا عن الأفعال موضوع البحث قبل صدور حكم قضائي نهائي.
ومن المنتظر أن تكشف القرارات القضائية المقبلة عن مآل الملف وما إذا كانت الأبحاث ستنتهي إلى المتابعة في حالة اعتقال أو سراح، أو اتخاذ إجراءات أخرى وفق ما تسمح به المعطيات القانونية والوقائع المثبتة في الملف.
