الاتحاد المغربي للشغل يدعو لإحداث ضريبة على الثروة و ينتقد قانون الاضراب
طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بإحداث ضريبة على الثروة، وتسقيف الأسعار وتحديد هوامس قصوى للربح، والتصدي للاحتكار والمضاربات لحماية القدرة الشرائية، معتبرا إصرار الحكومة على تمرير قانون الإضراب يشكل “مسا بحق إنساني كوني، وإفراغا للدستور” من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي.
و دعا الاتحاد المغربي للشغل، في البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث عشر المنعقد بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع، باحترام الحقوق والحريات النقابية، كما دعا إلى إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية، وفصل السلط، واستقلال القضاء، وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة.
وأكد البيان على ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر، وإحداث ضريبة على الثروة وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية من موارد مالية جد مهمة.
و شدد البيان على ضرورة معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة، واستدامة التمويل، وتوسيع العرض الصحي العمومي.
وعبر البيان عن رفض الاتحاد للمقاربة التقنية والمقياسية الضيقة لإصلاح أنظمة التقاعد “المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن، الزيادة في المساهمات، والتخفيض من المعاش”.
