93 شكاية انتخابية أمام النيابة العامة والفضاء الرقمي يتصدر أبرز المخالفات المسجلة
سجلت النيابات العامة بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، ما مجموعه 93 شكاية ذات صلة بالانتخابات التشريعية، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن 92 في المائة منها، وفق معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
وتكشف المعطيات عن انخفاض لافت في عدد الشكايات مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي سجلت خلالها النيابات العامة 229 شكاية خلال الفترة المرجعية، مع اختلاف السياق القانوني والزمني بين المحطتين الانتخابيتين.
ويأتي استحقاق 2026 في ظل تعديلات تشريعية أضافت مقتضيات زجرية جديدة إلى القوانين المؤطرة للانتخابات، خصوصا ما يتعلق بالممارسات المرتبطة بالفضاء الرقمي واستعمال وسائل الاتصال الحديثة في التأثير على الناخبين أو الإساءة إلى المترشحين.
وبحسب رئاسة النيابة العامة، فقد همت الشكايات المسجلة 54 فعلا جرميا، من بينها نشر أو بث أو توزيع أخبار زائفة وادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، عندما يكون الهدف المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
كما شملت الشكايات استعمال صور أو أقوال أشخاص دون موافقتهم، بواسطة الوسائل الرقمية، بقصد التشهير أو المساس بالحياة الخاصة.
وفي جانب آخر، سجلت النيابة العامة سبع شكايات مرتبطة بممارسات تستهدف التأثير في إرادة الناخبين، من خلال تقديم هدايا أو تبرعات أو وعود أو هبات إدارية لجماعات ترابية أو مجموعات من المواطنين بهدف التأثير في التصويت.
كما تم رصد ثلاث شكايات تتعلق بتنظيم حملات انتخابية داخل أماكن العبادة أو مؤسسات التعليم والتكوين المهني أو الإدارات العمومية، إلى جانب شكاية بشأن تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لذلك، وأخرى مرتبطة باستعمال وسائل مملوكة لهيئات عامة أو جماعات ترابية أو شركات ومقاولات في الحملات الانتخابية.
وسجلت المصالح المختصة كذلك شكايتين بشأن نشر إعلانات سياسية أو منشورات انتخابية مؤدى عنها عبر منصات ومواقع إلكترونية أجنبية، فضلا عن شكايات أخرى تتعلق بممارسات خلال يوم الاقتراع، من بينها محاولة دفع ناخبين إلى الامتناع عن التصويت واستئجار أشخاص بهدف الإخلال بالأمن العام.
في المقابل، تبين أن 39 شكاية من مجموع الملفات المعروضة لا تكتسي صبغة جرمية، بحسب المعطيات نفسها.
وتبرز المعطيات الرسمية بشكل خاص تنامي حضور الفضاء الرقمي في النزاعات والمخالفات الانتخابية، إذ بلغ عدد الشكايات المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية 22 شكاية خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر 2026.
وترى رئاسة النيابة العامة أن طبيعة هذه الشكايات تعكس تحولا في أشكال المخالفات الانتخابية، مع انتقال جزء منها إلى المنصات الرقمية، وهو ما دفع المشرع إلى توسيع نطاق التجريم ليشمل بعض الممارسات المستحدثة المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بهدف حماية نزاهة المنافسة الانتخابية والمساواة بين المترشحين.
