وزارة الداخلية تحسم الجدل: تسليم محاضر الاقتراع حق قانوني لممثلي المرشحين
وزارة الداخلية تؤكد حق ممثلي اللوائح في تسلم نسخ محاضر الاقتراع
أكدت وزارة الداخلية، في توجيهات موجهة إلى الولاة والعمال، على ضرورة تمكين ممثلي لوائح الترشيح من ممارسة حقهم القانوني في الحصول على نسخ من المحاضر المرتبطة بمختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك في إطار الضمانات القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب.
وتشمل هذه الضمانات محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، فضلا عن المحاضر المرتبطة بعمليات الإحصاء على مستوى العمالات والأقاليم والجهات، بما يتيح لممثلي المرشحين تتبع مسار احتساب الأصوات ومقارنة النتائج المعلنة بالمعطيات المثبتة في المحاضر الرسمية.
وينص الإطار القانوني المنظم للانتخابات على إعداد نسخ من محاضر عمليات الفرز والإحصاء وتسليمها إلى ممثلي اللوائح الحاضرين، كما يمنح هذه النسخ حجية قانونية مماثلة للمحاضر الأصلية في الحالات المنصوص عليها قانونا.
وتكتسي هذه الوثائق أهمية خاصة بالنسبة إلى المرشحين وممثليهم، باعتبارها وسيلة لتوثيق النتائج المحصل عليها في كل مكتب، ومراقبة عملية تجميع الأصوات ونقلها إلى المراحل اللاحقة من الإحصاء وإعلان النتائج.
كما أن حضور ممثلي اللوائح خلال مراحل الفرز والإحصاء يشكل إحدى الآليات التي يتيحها القانون لمتابعة العملية الانتخابية عن قرب، إلى جانب الضمانات المرتبطة بتحرير المحاضر وتوقيعها وحفظها وفق المساطر المحددة قانونا.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق التأكيد على احترام المقتضيات القانونية المنظمة للاقتراع، وضمان تمكين ممثلي المرشحين من حقوقهم دون عراقيل، بما يعزز شفافية العملية الانتخابية ويساعد على توثيق النتائج بشكل دقيق وقابل للتحقق.
وتشير المعطيات القانونية الرسمية إلى أن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يظل من بين النصوص الأساسية المؤطرة لهذه العمليات، وقد عرف تعديلات متتالية قبل الاستحقاقات الحالية.
