هيئات المحامين بالمغرب تعلن تمديد تعليق الخدمات المهنية إلى 7 أكتوبر
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 20 شتنبر 2026، مواصلة تعليق تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، في خطوة قالت إنها تأتي في سياق استمرار الخلاف حول عدد من القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة وموقعها داخل منظومة العدالة.
وأوضح البلاغ أن القرار جاء عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية بمقره في الرباط، خصص لتقييم المستجدات المهنية ودراسة التطورات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة، إلى جانب استحضار مختلف المعطيات ذات الصلة بالسياق السياسي والمهني الراهن.
وأكدت الجمعية أن تمديد التعليق لا يعني التخلي عن المطالب المهنية للمحامين، وإنما يرمي، بحسب البلاغ، إلى مواصلة الضغط من أجل معالجة الملفات العالقة، والحفاظ على استقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي.
وربطت الجمعية اختيار تاريخ 7 أكتوبر 2026 بما وصفته بدلالات دستورية، باعتبار أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات على مستوى المؤسسات والمسار التشريعي، معبرة عن أملها في أن تفضي المرحلة الجديدة إلى معالجة الإشكالات التي تعتبرها مرتبطة بقانون مهنة المحاماة.
وشددت الجمعية على أن تعليق الخدمات المهنية يظل إجراء مؤقتا، ولا يمثل تراجعا عن المطالب أو تسليما بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، مؤكدة تمسكها بالحوار والعمل المؤسساتي من أجل الوصول إلى حلول تحافظ، وفق تصورها، على استقلالية مهنة المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
كما اعتبرت أن المرحلة المقبلة قد تتطلب استعدادا مهنيا وتنظيميا أكبر من طرف المحامين والهيئات، بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة وما يمكن أن تعرفه من نقاشات خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا القرار في سياق توتر مهني مستمر بين الهيئات الممثلة للمحامين والجهات الحكومية حول عدد من المقتضيات المتعلقة بتنظيم المهنة، في وقت تؤكد فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في الدفاع عن تصورها لاستقلالية المهنة وضمان ممارسة المحاماة في إطار ما تعتبره الضمانات الدستورية والقانونية.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تشبثها بمبادئ استقلالية المحاماة وحرية المهنة، داعية إلى مواصلة التعبئة خلال المرحلة المقبلة.
الرباط في 20 شتنبر 2026.
