تشكيل لجنة للصياغة لمراجعة مدونة الأسرة: جهود حكومية لصياغة قانون متوازن ومراعٍ للخصوصيات
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار المجلس الحكومي تشكيل لجنة صياغة تضم قطاعات وزارية معنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة. تشمل اللجنة وزارات العدل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتضامن والأسرة، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة للاستفادة من خبراتها القانونية والتشريعية.
وأكد بايتاس في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 16 يناير 2025، أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، مع إمكانية توسيع عضويتها لتشمل خبرات إضافية عند الحاجة، بهدف ضمان جودة النص القانوني ومراعاته للتطورات الاجتماعية والحقوقية.
وأشار الوزير إلى أن ما تم عرضه في اللقاء التواصلي السابق يتضمن المضامين الأساسية لمقترحات مراجعة المدونة، مؤكداً أن الصياغة القانونية لهذه المقترحات ما زالت في طور الإعداد، مما يجعل أي تساؤلات أو استفسارات حول تطبيقها غير مناسبة في هذه المرحلة التحضيرية.
وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، أكدت الحكومة التزامها بالتواصل المستمر مع الرأي العام بشأن مستجدات هذا الورش التشريعي، مع الإشادة بالمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات المدنية التي تدعم المقاربة الملكية الرامية إلى تحديث المدونة.
كما استنكرت الحكومة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من شأنه، مشددةً على دوره الحصري في إصدار الفتاوى الرسمية وفقاً للفصل 41 من الدستور.
ورحبت الحكومة بمساهمات العلماء والباحثين وجميع الفاعلين الرامية إلى تحسين النص القانوني، في إطار التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات التطور الاجتماعي والحقوقي.
