إعتماد قانون تنظيمي للإضراب دون رؤية مندمجة يعتبر مجازفة قانونية
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري أن اعتماد قانون تنظيمي لممارسة الحق في الإضراب دون أن يتم وفق رؤية مندمجة ناظمة ، ووضع آليات وترسانة قانونية مصاحبة لصيانة وحماية ممارسة هذا الحق الدستوري، يعد مجازفة قانونية لن تسهم في عقلنة المشهد النقابي ودمقرطته.
وطالب، في ندوة صحفية، بالموازاة مع إصدار هذا القانون التنظيمي بإجراءات ضرورية منها :إخراج قانون النقابات، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي .
كما طالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 لحماية الحق النقابي وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بالحريات النقابية.
ودعا إلى إحداث محاكم اجتماعية أو على الأقل غرف اجتماعية في محاكم المملكة متخصصة في قضايا الشغل وفض النزاعات الفردية والجماعية. كما دعا إلى مراجعة الأعطاب الخطيرة لآليات لجن المصالحة، والنظر في كيفية تفعيل آلية التحكيم المعطل.
وطالب بتفعيل مؤسسات وآليات التشاور الثنائي والثلاثي واعتماد قراراتها وإلزامية المفاوضة الجماعية. وانتقد الاتحاد الوطني المشروع بكونه يفتقد إلى مرجعية حقوقية حقيقية
و أشارت النقابة إلى أنه سبق أن رفضت مضامين المشروع كما تمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ليلة الانتخابات التشريعية بتاريخ 6أكتوبر،2016 بسبب ما تضمنه من مواد ماسة بالحق في ممارسة الإضراب وتقييده ، و”طالبنا حينئذ بالعودة به إلى طاولة الحوار الاجتماعي والمنهجية التشاركية ، لأن القضايا المجتمعية لا تحسم بمنطق الأغلبية والأقلية بل بتغليب منطق التوافق المجتمعي والمصلحة العامة للبلد” .
