خرجات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لن تبقى مقتصرة على المحامين الذين يلتقون اليوم الإثنين برئيس الحكومة لتدارس مشكل الضرائب سبب احتجاجاتهم المتكررة والمفتوحة، بل اغضبت وطالت فئات أخرى من المهن القضائية بمن فيهم هيئة الموثقين الذي استغرب مجلسها الوطني بتصريح وهبي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وجاء تأكيد الوزير وهبي على موافقة وزارة العدل على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع، أغضب هيئة الموثقين المجتمع مجلسها الوطني أول أمس لمناقشة هذا المستجد الذي وصفته ب”الخطير”، مستغربة ما جاء على لسان الوزير بخصوص “تسهيله ترامي العدول على الودائع التي هي من اختصاص حصري وتاريخي للموثقين” بتعبير هيئة الموثقين.
كما أعلنت الهيئة رفضها المطلق في بيان استنكاري لما ورد على لسان وهبي، ب”خلق مهنة موازية لمهنة التوثيق عبر منح الاختصاصات الحصرية للموثقين لفائدة أية مهنة أخرى”، معلنة رفضها “رفضا تاما لا رجعة فيه” ل”الاستحواذ على مشروع قانون مهنة التوثيق المودع لدى وزارة العدل واستعماله لفائدة العدول” بتعبيرها.
وقالت إن الموثق موثق والعدل عدل و”التنافي بين المهنتين لا يشمل فقط الاسم، بل أيضا الاختصاص والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات”، مهيبة بوزارة العدل بالتراجع عن استعمال مشروع قانون مهنة التوثيق المودع بين أيديها “كأمانة” لفائدة العدول، مهددة بخوض احتجاجات لجبر الوزارة على التراجع عما صرح به الوزير.
