شكلت مسودة القانون المتعلق بتنظيم المركز السينمائي المغربي والصناعة السينمائية محور اجتماع عقده مؤخرا بالدار البيضاء، رؤساء وممثلو الغرف والهيئات والجمعيات العاملة في الحقل السينمائي والسمعي البصري، والممثلة للمنتجين والمخرجين والمؤلفين والموزعين والتقنيين وأصحاب الصناعات التقنية والمهرجانات والنقاد والأندية السينمائية.
وذكر بلاغ لتنسيقية الغرف والهيئات العاملة في القطاع السمعي البصري والسينمائي أن هذا الاجتماع خصص لتبادل الآراء والتنسيق لتقديم الملاحظات حول مسودة القانون، والذي كان قد طالب به المهنيون خلال اللقاء التشاوري الذي جمعهم بوزير الشباب والثقافة والتواصل بمدينة طنجة يوم 24 شتنبر، على هامش الدورة 22 للمهرجان الوطني للسينما.
وأعرب المشاركون في هذا الاجتماع عن ارتياحهم لما أقدمت عليه الهيئات المهنية من تشاور وتنسيق مكن من تقارب وجهات نظرها فيما يتعلق بالقضايا القطاعية المشتركة، مؤكدين على ضرورة الاهتمام بكل العناصر التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الإنتاج المغربي، من موارد بشرية وبنيات تحتية وتجهيزات تقنية تسهم في تجويد وتنافسية الإبداعات الوطنية، ومن برامج تكوينية وتربوية وتثقيفية كفيلة بتربية الذوق وتحقيق إشعاع الثقافة السينمائية والفنية بشكل عام.
وقدم الحاضرون بهذه المناسبة، حسب البلاغ، مجموعة من الملاحظات العامة والمشتركة حول بنية النص القانوني ومرجعياته، ومهام المركز السينمائي المغربي وآليات حكامته وتدبيره.
كما قدموا آراءهم حول الباب الخاص بالصناعة السينمائية، وتوقفوا عند إشكالات الدعم والإنتاج وشروط ممارسته، خاصة ما يتعلق بالتصريح بالممارسة، والأذون بتنفيذ الإنتاجات الوطنية والدولية، وكذا ما يتعلق بالتصوير وإكراهاته الإدارية، وقضايا التوزيع والاستغلال، وتنظيم المهن، وغيرها من المواضيع التي تؤثر على إيقاع وجودة الإبداعات السينمائية والسمعية البصرية.
وتقدم المتدخلون بمجموعة من التعديلات العملية التي سيتضمنها المشروع الذي ستقدمه هذه الهيئات المهنية إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، مساهمة منها في بلورة مشروع قوي ومتناغم قوامه حرية الإبداع، والمساواة وتبسيط المساطر الإدارية.
