وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة مطلوب أمام البرلمان لإعطاء توضيحات لهذه الازمة الدبلوماسية القائمة مع الجمهورية التونسية الشقيقة ومع الجمهورية الفرنسية (الشريك التجاري الثاني للمملكة وأول مستثمر فالمغرب)
وهذا الطلب جاء من قبال المعارضة، وبالضبط من الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، الذي تقدم خلال شهر غشت المنصرم بمجموعة من طلبات عقد اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب في المواضيع التالية :
– طلب عقد اجتماع طارئ للجنة حول الصعوبات المرتبطة بحصول المغاربة على التأشيرات من قبل بعض المصالح القنصلية
– طلب عقد اجتماع طارئ للجنة حول واقع و افاق العلاقات المغربية – التونسية
– طلب عقد اجتماع عاجل للجنة حول السياسات العمومية الموجهة للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
