موريتانيا تشدد إجراءات تأمين حدودها مع المغرب إخلاء مناطق التنقيب عن الذهب بعمق 10 كيلومترات خلال 14 يوما
في خطوة تعكس تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود الشمالية، قررت السلطات الموريتانية إخلاء مواقع التنقيب التقليدي عن الذهب القريبة من الحدود مع المغرب، وإبعاد المنقبين والعاملين في قطاع التعدين الأهلي عن الشريط الحدودي لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، مع منحهم مهلة لا تتجاوز 14 يوما لتنفيذ القرار.
ويشمل هذا الإجراء مناطق بولاية تيرس الزمور، شمال موريتانيا، حيث ينشط عدد كبير من المنقبين عن الذهب في مواقع تضم آبارا ومجاهر تقليدية، إذ دعت السلطات المعنية جميع العاملين في هذه المناطق إلى وقف أنشطتهم وإخلاء المواقع المحددة، تفاديا لأي مخاطر مرتبطة بالوجود المدني داخل نطاق حدودي شديد الحساسية.
ويأتي القرار في ظل اعتبارات أمنية متزايدة تفرضها طبيعة المنطقة الحدودية، وما تعرفه من تحركات عسكرية ومخاطر مرتبطة بالتنقل خارج الحدود الوطنية، فضلا عن المخاوف من تعرض المنقبين لحوادث أمنية نتيجة وجودهم بالقرب من مناطق قد تشهد عمليات عسكرية أو استهدافات جوية.
ويهدف إحداث حزام أمني بعمق عشرة كيلومترات إلى توفير مجال خال من أنشطة التنقيب والتجمعات المدنية، بما يسمح للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالتحرك بحرية أكبر، وممارسة مهام المراقبة والتأمين دون احتكاك مباشر بالمنقبين أو المعدات المستخدمة في التعدين التقليدي.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة التوجيهات التي سبق أن أكد عليها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في دجنبر 2022، بمناسبة وضع الحجر الأساس لمقر وكالة معادن موريتانيا بالعاصمة نواكشوط، حين شدد على ضرورة احترام الحدود الوطنية وعدم تجاوزها أثناء ممارسة أنشطة التنقيب عن الذهب.
وفي المقابل، حرصت السلطات الموريتانية على التأكيد أن عملية الإخلاء لن تعني التخلي عن المنقبين أو حرمانهم من مصدر رزقهم، حيث تم تكليف وكالة معادن موريتانيا ووزارة المعادن بالعمل على توفير مواقع بديلة تتوفر فيها شروط مناسبة لمواصلة النشاط، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في هذا القطاع.
وبحسب الترتيبات المعتمدة، ستخصص المهلة المحددة لاستخراج ما تبقى من الآبار المعروفة محليا باسم “الحسيان”، إلى جانب نقل التجهيزات والآليات الثقيلة من المناطق المشمولة بالقرار، على أن يتم الإعلان عن المواقع البديلة والتنسيق مع ممثلي المنقبين لتحديد أماكن انتقالهم بعد انتهاء المهلة.
وتراهن السلطات على أن تتم عملية الانتقال في ظروف منظمة، دون ترك المنقبين في وضعية اجتماعية صعبة أو تعريضهم لأي أذى، خصوصا أن التعدين التقليدي للذهب أصبح خلال السنوات الأخيرة نشاطا اقتصاديا مهما في شمال البلاد، ويوفر فرص عمل ومداخيل لشرائح واسعة من المواطنين.
ويرى متابعون أن القرار يتجاوز مجرد إعادة تنظيم مواقع التنقيب، ليعكس توجها موريتانيا نحو إعطاء الأولوية للاعتبارات السيادية والأمنية في المناطق الحدودية، في وقت أصبحت فيه حماية الحدود ومنع التجاوزات وتفادي المخاطر التي تهدد المدنيين من الملفات التي تحظى باهتمام متزايد لدى السلطات.
وبين ضرورات تأمين الحدود والمحافظة على النشاط الاقتصادي للمنقبين، يبقى نجاح هذه الخطوة مرتبطا بمدى قدرة الجهات المعنية على توفير بدائل حقيقية ومناسبة، وضمان انتقال سلس للعاملين في القطاع، بما يحقق المعادلة الصعبة بين حماية المجال الترابي الموريتاني وصون مصالح المواطنين.




































