إداوتنان : العمل الجمعوي بين رهانات التنمية وأسئلة الشفافية: هل تتحول فدرالية الجمعيات إلى محطة لإعادة ترتيب المشهد المحلي؟
وايشو الحسين
عاد واقع العمل الجمعوي بإداوتنان إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل تحركات تروم إحداث إطار تنسيقي جديد يجمع عددا من الجمعيات النشيطة بالمنطقة تحت مسمى “فدرالية الجمعيات”، وهي مبادرة تطرح، من حيث المبدأ، إمكانية توحيد الجهود وتقوية الترافع حول قضايا التنمية المحلية،
لكنها تفتح في المقابل نقاشا واسعا بشأن شروط التأسيس، والتمثيلية الحقيقية، ومدى احترام القواعد القانونية ومبادئ الحكامة الجيدة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المبادرة تستهدف استقطاب أكثر من ثلاثين جمعية، غير أن عددا من المتتبعين للشأن المحلي يرون أن نجاح أي تجربة تنسيقية لا يقاس بعدد الجمعيات المعلنة عن انخراطها، وإنما بمدى استقلاليتها، وقوة حضورها الميداني، وانتظام هياكلها، وقدرتها على التعبير عن انتظارات الساكنة بعيدا عن الحسابات الظرفية.
فدرالية مرتقبة.. وملاحظات حول التأسيس والتمثيلية
ومن بين النقاط التي أثارت النقاش اختيار مدينة أكادير لاحتضان اللقاءات التحضيرية، عوض مركز إيموزار إداوتنان، باعتبار أن المشروع يستهدف أساسا جمعيات تنشط داخل المجال الترابي للمنطقة. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى إشراك مختلف الدواوير والفعاليات المحلية في التحضير لهذا الإطار،
ومدى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المكونات.
كما تبرز أهمية توضيح الإطار القانوني الذي ستشتغل وفقه هذه الفدرالية، ومدى احترام مقتضيات التشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات، خاصة ما يتعلق بالجمع العام التأسيسي، والقانون الأساسي، وتحديد شروط العضوية
والتمثيلية، وانتخاب الأجهزة المسيرة، وإيداع الوثائق لدى السلطات المختصة.
وفي السياق ذاته، تبرز ضرورة التحقق من الوضعية القانونية للجمعيات الراغبة في الانضمام، ومدى تحيين ملفاتها الإدارية وانتظام جموعها العامة، فضلا عن توفرها على مقرات فعلية وأنشطة موثقة تعكس حضورها الحقيقي داخل المجال الذي تدعي تمثيله.
من العمل التطوعي إلى الحسابات السياسية
ولا ينفصل هذا النقاش عن إشكالية أوسع تتعلق بعلاقة العمل الجمعوي بالممارسة السياسية، إذ يثير متتبعون ملاحظات بشأن حضور بعض الجمعيات خلال الفترات الانتخابية مقابل تراجع أنشطتها بعد انتهاء الاستحقاقات، وهو ما يعيد طرح سؤال استقلالية المجتمع المدني وحدود توظيفه في التنافس السياسي.
فالعمل الجمعوي، وفق فلسفة المجتمع المدني، يفترض أن يشكل فضاء للتطوع والتضامن والترافع عن المصالح المشتركة، لا واجهة موسمية لتصفية الحسابات أو خدمة أجندات انتخابية. كما أن الديمقراطية الداخلية واحترام دورية الجموع العامة وتجديد الهياكل تظل من المؤشرات الأساسية التي تقاس بها مصداقية أي تنظيم جمعوي.
الدعم العمومي.. أين تذهب الأموال وما حجم الأثر؟
ويبقى الجانب المالي من أكثر الملفات التي تستدعي النقاش والتوضيح، بالنظر إلى تعدد برامج الدعم العمومي التي تستفيد منها جمعيات محلية، سواء تعلق الأمر ببرامج التشغيل المؤقت أو النقل المدرسي أو مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وفي هذا الإطار، يبرز برنامج “أوراش” باعتباره أحد الملفات التي تستحق التقييم، خصوصا فيما يرتبط بمدى احترام شروط الاستفادة والتشغيل، وحقيقة المهام المنجزة من طرف المستفيدين، ومدى مطابقة التصريحات والوثائق الإدارية للواقع الميداني. كما أن أي حديث عن اختلالات محتملة يظل بحاجة إلى افتحاص وتحقق من الجهات المختصة، ضمانا لحقوق المستفيدين وحماية للمال العام.
أما فيما يخص النقل المدرسي، فإن الدعم الموجه لتغطية مصاريف الوقود والصيانة يقتضي اعتماد آليات واضحة للتتبع والمراقبة، من خلال مطابقة الفواتير مع المسافات والرحلات المنجزة، والتحقق من انتظام الخدمات المقدمة للتلاميذ، باعتبار النقل المدرسي خدمة اجتماعية أساسية لا تحتمل التدبير العشوائي.
ولا تقل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهمية عن ذلك، إذ إن الرهان لا ينبغي أن يتوقف عند توقيع اتفاقيات التمويل أو تسليم التجهيزات، بل يمتد إلى قياس النتائج ومدى استمرارية المشاريع وقدرتها على إحداث أثر اجتماعي واقتصادي ملموس لفائدة الساكنة.
الشفافية ليست اتهاما.. بل مدخل لحماية العمل الجمعوي
إن المطالبة بنشر المعطيات المتعلقة بالدعم العمومي، وتوضيح معايير اختيار الجمعيات المستفيدة، والكشف عن حصيلة المشاريع الممولة، لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها استهدافا للعمل الجمعوي، بل باعتبارها ممارسة مشروعة لتعزيز الثقة بين المؤسسات والجمعيات والمواطنين.
كما أن إعمال مبادئ الحكامة الجيدة يقتضي أن تكون التقارير المالية والأدبية متاحة وفق الضوابط القانونية، وأن تخضع أوجه صرف المال العام للمراقبة والتقييم، مع ترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي إخلال أو تجاوز.
وفي انتظار اتضاح الصورة بشأن مشروع الفدرالية المرتقبة، تتجه الأنظار إلى الفاعلين الجمعويين والسلطات المحلية والإقليمية والجهات المانحة، من أجل تقديم التوضيحات اللازمة حول شروط التأسيس، ومعايير الانخراط، وحصيلة الدعم الموجه للجمعيات، ومدى احترام الالتزامات المرتبطة بالمشاريع الممولة.
فإداوتنان في حاجة إلى مجتمع مدني قوي ومستقل، قادر على الترافع عن قضايا المنطقة والدفاع عن مصالح ساكنتها، وليس إلى مجرد هياكل تحمل أسماء جمعوية دون أثر تنموي واضح.
ويبقى السؤال الجوهري: هل ستكون الفدرالية المرتقبة بداية مرحلة جديدة عنوانها توحيد الجهود وترسيخ الشفافية، أم أن المشهد الجمعوي سيظل أسير التجاذبات والحسابات الضيقة؟




































