عبد النباوي من الرباط : غسل الأموال يضع القضاء المغربي أمام تحديات متجددة والرهان على نجاعة المنظومة القضائية
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، أن التصدي لجرائم غسل الأموال بات يشكل إحدى القضايا المعقدة التي تواجه الأنظمة القضائية في مختلف دول العالم، بالنظر إلى تطور أساليب ارتكابها وتشعب مساراتها المالية، فضلا عن ارتباطها بشبكات وأنشطة إجرامية تتجاوز في كثير من الأحيان الحدود الوطنية.
وجاءت تصريحات عبد النباوي، اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، خلال افتتاح يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول موضوع المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، في ضوء المستجدات التي حملها قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمشاركة مسؤولين قضائيين ومختصين وباحثين مهتمين بقضايا العدالة المالية والاقتصادية.
وأوضح المسؤول القضائي أن خطورة هذه الجرائم لا تكمن فقط في طبيعة الأفعال المرتكبة، وإنما أيضا في قدرتها على اختراق المعاملات الاقتصادية والمالية المشروعة، والاستفادة من التطور التكنولوجي وتنوع الخدمات البنكية والمالية لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتحصلة من أنشطة غير قانونية.
وشدد في هذا السياق على أن مواجهة غسل الأموال لم تعد مسألة مرتبطة بالمتابعة الجنائية والعقاب وحدهما، بل أصبحت ورشا مؤسساتيا متكاملا يستهدف حماية الاقتصاد الوطني، وصيانة سلامة النظام المالي، والحد من استفادة الشبكات الإجرامية من عائداتها غير المشروعة، بما يعزز الثقة في المؤسسات واحترام قواعد المنافسة الاقتصادية.
وأشار عبد النباوي إلى أن المغرب عمل خلال السنوات الأخيرة على تحديث ترسانته القانونية وتعزيز آلياته المؤسساتية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع التزاماته الدولية والمعايير المعتمدة في هذا المجال، مع تطوير وسائل الرصد والبحث والتتبع، وتقوية قدرات المؤسسات المكلفة بالوقاية والزجر.
وفي معرض حديثه عن الدور المحوري للقضاء، أبرز أن المحاكم المختصة تواجه تحديات دقيقة عند النظر في هذا النوع من القضايا، خاصة ما يتعلق بإثبات الطبيعة غير المشروعة للأموال، وتحديد الصلة القانونية بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، فضلا عن تقييم الأدلة والقرائن ومدى كفايتها لإثبات الأركان القانونية للجريمة.
واعتبر أن التعامل مع هذه الملفات يقتضي مستوى عاليا من التخصص والدقة في التحليل المالي والقانوني، حتى لا تتحول إجراءات مكافحة الأموال غير المشروعة إلى مساس بالحقوق المالية للأفراد أو بالأموال ذات المصدر المشروع، مؤكدا أن فعالية القضاء ينبغي أن تقترن دائما باحترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
كما توقف عند أهمية التعاون القضائي الدولي، باعتباره آلية أساسية في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، خصوصا في ما يرتبط بتبادل المعلومات والأدلة، والكشف عن الممتلكات والأصول الموجودة خارج التراب الوطني، وتفعيل إجراءات المساعدة القضائية المتبادلة، وصولا إلى استرداد العائدات الإجرامية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وفي تقييمه لمفهوم النجاعة القضائية، أوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن نجاح العدالة لا يمكن اختزاله في سرعة البت في الملفات أو حجم الأحكام الصادرة، بل يرتبط أساسا بمدى جودة المقررات القضائية وسلامة تطبيق القانون وتحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وصيانة الحقوق والحريات.
وشكل اليوم الدراسي مناسبة لمناقشة عدد من المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بإجراءات البحث والتحقيق، والتدابير التحفظية المرتبطة بالأموال والممتلكات، وآليات الإثبات، فضلا عن سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي في تتبع الأصول ذات الصلة بالأنشطة الإجرامية واستردادها.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التحضير للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي محطة تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى التحول الذي تعرفه معايير التقييم الدولية، والتي لم تعد تكتفي بفحص مدى مطابقة القوانين الوطنية للمعايير المعتمدة، بل أصبحت تولي أهمية أكبر لمدى فعاليتها على أرض الواقع والنتائج المحققة في مجال المتابعة القضائية والمصادرة واسترداد الأصول.
ويعيد هذا النقاش تسليط الضوء على أحد الملفات الحساسة التي تتقاطع فيها مسؤولية القضاء مع حماية الاقتصاد الوطني، حيث أصبح الرهان المطروح أمام المؤسسات المعنية هو الانتقال من تطوير النصوص القانونية إلى ضمان التطبيق الفعلي والفعال لمقتضياتها، بما يحقق الردع القانوني ويحمي في الوقت نفسه الحقوق والممتلكات المشروعة.




































