داخلية ثانوية لالة مريم بأكادير تحت المجهر ومطالب بتحسين ظروف الإيواء والتغذية وضمان كرامة التلميذات
وايشو الحسين
.
عادت ظروف الإقامة داخل القسم الداخلي لثانوية لالة مريم بمدينة أكادير إلى واجهة النقاش، في ظل مطالب متزايدة بضرورة الوقوف على الوضعية المعيشية للنزيلات، والتحقق من مدى توفر الشروط الملائمة للإيواء والتغذية، بما يضمن لهن متابعة دراستهن في أجواء تحفظ كرامتهن وتصون حقهن في تعليم يوازي حجم التضحيات التي تبذلها أسرهن.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الداخليات المدرسية في تشجيع تمدرس الفتاة، خصوصا القادمات من المناطق القروية والجبلية، اللواتي يواجهن تحديات إضافية بسبب بعد المسافات وصعوبة التنقل. فالداخلية ليست مجرد فضاء للمبيت، بل مؤسسة اجتماعية وتربوية يفترض أن توفر التغذية المتوازنة والإقامة اللائقة والرعاية الضرورية.
وفي خضم الجدل الذي أثارته هذه الوضعية، لم يعد كافيا الاكتفاء ببلاغات توضيحية أو إجراءات تواصلية محدودة، بل أصبح من الضروري الانتقال إلى معالجة ميدانية وشفافة، تتيح الوقوف على حقيقة الظروف اليومية التي تعيشها النزيلات، والاستماع إلى ملاحظاتهن وشهادات أسرهن، بعيدا عن الأحكام المسبقة أو محاولات التقليل من أهمية الموضوع.
كما أن دعوة أولياء الأمور إلى تقديم ملاحظاتهم بشكل فردي قد تشكل خطوة تواصلية، لكنها لا تعوض عقد لقاء جماعي واضح المعالم، يضم ممثلي الأسر والإدارة والجهات التربوية المعنية، ويتيح مناقشة مختلف الإشكالات المطروحة في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية إخضاع خدمات المطعم الداخلي للتقييم الفعلي، ليس من خلال معاينة الفضاءات والمرافق فقط، وإنما عبر الوقوف على جودة الوجبات المقدمة وكميتها وقيمتها الغذائية ومدى انتظامها، باعتبار التغذية أحد العناصر الأساسية المرتبطة بصحة التلميذات وقدرتهن على التحصيل الدراسي.
ومن شأن إشراك الجهات الوصية وممثلي الأسر، إلى جانب المصالح المختصة، أن يساهم في تشخيص مكامن الخلل، إن وجدت، ووضع إجراءات عملية لمعالجتها، مع تحديد المسؤوليات والآجال اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
إن إثارة هذا الملف لا ينبغي أن تفهم باعتبارها استهدافا لمؤسسة تعليمية أو تشكيكا في جهود العاملين بها، وإنما باعتبارها ممارسة لحق المجتمع في مساءلة المرافق العمومية والمطالبة بتحسين خدماتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بفتيات اخترن الابتعاد عن أسرهن من أجل متابعة الدراسة وبناء مستقبلهن.
وتبقى المسؤولية اليوم مشتركة بين الإدارة والجهات التربوية الوصية ومختلف المتدخلين، من أجل جعل مصلحة التلميذات فوق كل اعتبار، وترجمة الشعارات المرتبطة بتكافؤ الفرص وتشجيع تمدرس الفتاة إلى واقع ملموس.
فالسؤال الذي يفرض نفسه ليس ما إذا كانت هناك لقاءات تواصلية أو بلاغات توضيحية، وإنما ما إذا كانت ظروف الإقامة والتغذية داخل الداخلية تستجيب فعلا للمعايير المطلوبة، وما هي التدابير التي ستتخذ لتحسينها وضمان عدم استمرار أي اختلال قد يمس بحقوق النزيلات.
فكرامة التلميذات ليست موضوعا للتجاذب، بل مسؤولية تربوية ومجتمعية تستوجب الوضوح والإنصات والمعالجة الجادة.
