عاد ملف مأذونيات سيارات الأجرة إلى واجهة النقاش العمومي، تزامناً مع النقاشات المرتبطة بالتوجهات الحكومية ومشروع قانون المالية لسنة 2027، ليطرح من جديد أسئلة جوهرية حول مستقبل إصلاح هذا القطاع، ومدى جدية الحكومة في معالجة الاختلالات التي ظلت تطبعه لسنوات، خاصة ما يتعلق بتدبير رخص الاستغلال وشروط الاستفادة منها.
وفي خضم هذا النقاش، يبرز إقليم تيزنيت باعتباره واحداً من المجالات التي تستدعي فتح نقاش جاد حول واقع قطاع سيارات الأجرة، في ظل تساؤلات متداولة محلياً بشأن طبيعة توزيع المأذونيات، وهوية المستفيدين منها، ومدى تكافؤ الفرص بين المهنيين، فضلاً عن الحديث عن استمرار تأثير بعض المصالح والنفوذ في تدبير هذا القطاع.
وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت المرحلة الحكومية المقبلة ستشهد خطوات عملية لإعادة تنظيم منظومة المأذونيات، ووضع حد للاختلالات التي أفرزتها الممارسات المتراكمة، بما يضمن الشفافية والإنصاف، ويعيد الاعتبار للمهنيين الذين يزاولون نشاط النقل بسيارات الأجرة باعتباره مصدر رزقهم الأساسي.
وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية في ضوء التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمام مجلس النواب، يوم السبت 14 نونبر 2026، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث أكد أن المشروع لا يقتصر على كونه وثيقة تقنية لتدبير الموارد والنفقات، بل يعكس حصيلة العمل الحكومي والتزامات مكونات الأغلبية، ويشكل مناسبة لتصحيح المسارات ومواصلة تنفيذ السياسات العمومية.
كما شدد لقجع على أهمية تثمين المكتسبات المحققة وإدخال التعديلات الضرورية على المسارات التنموية والاجتماعية، مستحضراً التوجيهات الملكية المرتبطة بالمشاريع المهيكلة، ومؤكداً حرص الحكومة على تعزيز البعد الاجتماعي رغم الإكراهات الاقتصادية والتحديات الدولية.
غير أن هذه التوجهات تفتح الباب أمام تساؤل أساسي: هل ستترجم الشعارات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتصحيح الاختلالات إلى إجراءات ملموسة تشمل القطاعات التي تثار بشأنها شبهات الريع وتفاوت فرص الاستفادة، وفي مقدمتها قطاع سيارات الأجرة؟
فالإصلاح المنتظر، بحسب مطالب عدد من المهنيين والفاعلين، لم يعد يقتصر على تحسين ظروف اشتغال القطاع أو تحديث أسطول سيارات الأجرة، بل بات يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة المأذونيات، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية، وضمان وصول فرص الاستغلال إلى مستحقيها، بعيداً عن أي اعتبارات قائمة على الوساطة أو الامتيازات غير المتكافئة.
أما في تيزنيت، فتتجاوز التساؤلات حدود النقاش الوطني لتلامس واقعاً محلياً ينتظر إجابات واضحة من الجهات المعنية، بشأن إمكانية فتح ملف المأذونيات، وإجراء افتحاص لوضعيتها القانونية والإدارية، والوقوف على هوية المستفيدين وشروط الاستغلال، ومدى احترام القوانين والضوابط المنظمة للقطاع.
كما تبرز الحاجة إلى توضيح الإجراءات التي يمكن اعتمادها لمنع أي ممارسات احتكارية أو أشكال غير مشروعة من التحكم في سوق سيارات الأجرة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المهنيين، بما يضمن المنافسة العادلة ويحمي حقوق العاملين في القطاع.
وبين الوعود الحكومية المرتبطة بالإصلاح والانتظارات المحلية المتزايدة، يظل ملف مأذونيات سيارات الأجرة بتيزنيت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة السياسات العمومية على الانتقال من التصريحات إلى القرارات العملية.
فهل ستكون تيزنيت ضمن الأقاليم التي سيشملها ورش إصلاح منظومة المأذونيات؟ وهل تتجه الحكومة والجهات الوصية إلى فتح هذا الملف بما يضمن الشفافية والعدالة في الاستفادة؟ أم أن هذا القطاع سيظل رهين الاختلالات وتضارب المصالح التي يطالب مهنيون بوضع حد لها؟
