بقلم/ محمد بن عيسى
لم تعد عمليات الاحتيال العقاري التي تستهدف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مجرد حوادث معزولة، بل أضحت تطرح إشكالاً حقيقياً بشأن سلامة المعاملات العقارية ومدى قدرة منظومة الرقابة على التصدي لأساليب النصب التي تستهدف مدخرات المهاجرين، مستغلة ابتعادهم الجغرافي وثقتهم في المؤسسات والوسطاء والفاعلين العقاريين داخل أرض الوطن.
فخلف الواجهات الأنيقة لبعض المشاريع العقارية، تختبئ أحياناً ممارسات مشبوهة تقوم على تسويق أوهام الاستثمار، وتقديم وثائق تبدو مكتملة من الناحية الشكلية، بل تحمل أختاماً وتوقيعات توحي بمصداقيتها، قبل أن يكتشف الضحايا أنهم وقعوا في شراك عمليات احتيال محكمة، استنزفت أموالهم وحوّلت أحلامهم في امتلاك عقار بالمغرب إلى نزاعات معقدة وملاحقات قضائية طويلة.
وتكمن خطورة هذه الأساليب في اعتمادها على استغلال الثغرات المرتبطة بصعوبة التحقق الميداني من الوضعية القانونية للعقارات، حيث يجري إغراء أفراد الجالية بوعود تسويقية مغرية، وتقديم تصاميم ومشاريع وأوراش بناء باعتبارها استثمارات قائمة، قبل تحصيل تسبيقات مالية قد تصل إلى مبالغ كبيرة. وفي بعض الحالات، لا تظهر حقيقة الوضع إلا بعد توقف الأشغال أو اختفاء الوسطاء أو اكتشاف وجود اختلالات في التراخيص والوثائق المقدمة.
وتؤكد وقائع مسجلة حديثاً حجم الظاهرة. ففي مراكش، فتحت الضابطة القضائية بحثاً قضائياً في حق مقاول يدير شركة عقارية، بعدما أوهم مهاجراً بإسبانيا ببناء رياض فاخر، وحصّل منه أزيد من 120 مليون سنتيم، قبل أن يكتشف الضحية أن رخص البناء المقدمة عبر تطبيق المراسلات تحمل شبهات تزوير فاضح . وفي بوزنيقة، أحيل منعش عقاري على النيابة العامة بعد اختفاء ما مجموعه سبعة مليارات سنتيم من أموال ضحايا، أغلبهم من أفراد الجالية، في مشروع سكني اقتصادي توقف عن الأشغال دون تسليم الشقق . أما في وجدة، فاحتشد عشرات الضحايا، بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، أمام قصر العدالة للمطالبة باسترجاع أموالهم، بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا مشاريع سكنية وسياحية وهمية بلغت فيها مساهمات بعض الأسر مبالغ كبيرة .
الأكثر إثارة للقلق أن الضحية يجد نفسه في مواجهة مساطر متشعبة، تتطلب الحضور والمتابعة وجمع الأدلة والتنسيق مع الجهات المختصة، وهي أمور تزداد تعقيداً بالنسبة لمن يقيم آلاف الكيلومترات بعيداً عن مكان الاستثمار. وهكذا يتحول الغياب الجغرافي من مجرد عائق إداري إلى نقطة ضعف يستغلها المحتالون للإفلات من المساءلة أو إطالة أمد النزاع.
إن استمرار هذه الممارسات، متى ثبتت في حق المتورطين، لا يهدد فقط المصالح المالية للأفراد، بل يسيء إلى صورة السوق العقارية الوطنية ويضرب إحدى أهم ركائز الثقة بين المغرب وجاليته بالخارج. فالمهاجر الذي يضع سنوات من العمل والاغتراب في مشروع داخل بلده، لا ينبغي أن يجد نفسه وحيداً أمام شبكات التزوير والاحتيال.
ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال من منطق التحذير والتدخل بعد وقوع الضرر إلى سياسة وقائية صارمة. وقد خطت السلطات خطوات في هذا الاتجاه، أبرزها تفعيل السجل الوطني للوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ابتداءً من فاتح يونيو 2026، والذي يهدف إلى الحد من استعمال الوكالات المزورة أو غير الدقيقة في التصرفات العقارية . غير أن هذه الآلية، رغم أهميتها، تظل غير كافية ما لم تُرفق بتعزيز التحقق من الوكالات العقارية وتسجيلها وطنياً، وتشديد مراقبة التراخيص، وإحداث آليات رقمية موثوقة تمكّن أفراد الجالية من التأكد من الوضعية القانونية للعقارات ومشاريع البناء قبل تحويل أموالهم.
كما أن تسريع البت في الشكايات، وملاحقة المتورطين، وتحديد المسؤوليات الإدارية والمهنية عند ثبوت الإخلالات، تظل خطوات أساسية لاستعادة الثقة وحماية الاستثمار. فالمعركة ضد الاحتيال العقاري ليست مجرد حماية لأموال المهاجرين، بل دفاع عن مصداقية الاستثمار في المغرب. وأي تساهل مع المتلاعبين بأحلام الجالية يهدد بتحويل مدخرات يفترض أن تساهم في التنمية إلى غنائم سهلة لشبكات تستثمر في الثقة وتقتات على الغياب.
