تامري : شكاية تستنفر المسؤولين بشأن تعثر الدراسة بفرعية دوار محمود
تامري.. شكاية تستنفر المسؤولين بشأن تعثر الدراسة بفرعية دوار محمود
وجهت جمعية إغيسي للتنمية والثقافة والرياضة، بدوار محمود التابع لجماعة تامري بعمالة أكادير إداوتنان، مراسلة إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة
أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، تطالب فيها بتدخل عاجل لمعالجة الوضع الذي تعرفه فرعية دوار محمود، وضمان استمرار الدراسة لفائدة تلاميذ المنطقة.
وأفادت الجمعية، في الشكاية التي قالت إنها جاءت نيابة عن الساكنة وأولياء أمور التلاميذ، بأن المؤسسة التعليمية أغلقت أبوابها بعد صدور خبرة تقنية خلصت، حسب مضمون المراسلة، إلى وجود مخاطر مرتبطة بالبناية على سلامة المتعلمين.
وأوضحت الهيئة أن اعتماد وحدات مفككة كحل مؤقت لم يضع حدا للإشكالات المطروحة، مشيرة إلى ما وصفته بغياب عدد من شروط السلامة والاستقبال، من بينها عدم توفر فضاء الدراسة المؤقت على سور يحمي الأطفال، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بالمرافق الصحية والظروف المناخية، خصوصا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.
ولم يتوقف الأمر، وفق الجمعية، عند الإشكالات المرتبطة بالبنية والتجهيزات، إذ قالت إن تلاميذ المستويات الرابع والخامس والسادس ابتدائي عاشوا خلال الفترة الأخيرة على وقع انقطاع عن الدراسة لأزيد من عشرين يوما، بسبب غياب الأستاذة المكلفة بهذه المستويات وعدم تعويضها، حسب ما ورد في الشكاية.
وترى الجمعية أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن ينعكس سلبا على المسار الدراسي للتلاميذ، خصوصا في المستويات التي تتطلب انتظاما في الدراسة والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، مطالبة بالتدخل العاجل لتفادي تراكم التأخر الدراسي.
كما أثارت المراسلة مسألة تأخر مشروع إعادة بناء فرعية دوار محمود، حيث عبرت الجمعية عن استيائها مما اعتبرته بطئا في تنزيل المشروع، رغم المراسلات والمطالب السابقة الرامية إلى إيجاد حل نهائي لوضعية المؤسسة.
وطالبت الجمعية بإيفاد لجنة إقليمية إلى عين المكان للوقوف على الوضعية التعليمية والبنيات المؤقتة، والاطلاع على ظروف تمدرس الأطفال، إلى جانب العمل على توفير الأطر التربوية الضرورية بشكل مستعجل.
كما دعت إلى تسريع إجراءات إعادة بناء المؤسسة وإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، مع توفير فضاء مؤقت يستجيب لشروط السلامة والتمدرس في انتظار استكمال الأشغال.
وتعيد هذه الشكاية، وفق مضمونها، طرح إشكالية استمرار بعض المؤسسات التعليمية بالمناطق القروية والجبلية في مواجهة تحديات مرتبطة بالبنيات المدرسية والموارد البشرية وظروف التمدرس، وهي ملفات تتطلب، بحسب الجمعية، تدخلا من مختلف المتدخلين لضمان حق أطفال المنطقة في تعليم منتظم وفي ظروف ملائمة.
وتبقى المعطيات الواردة في الشكاية، وكذا المسؤوليات المرتبطة بتدبير هذه الوضعية، موضوعا يتطلب توضيحات من المصالح التعليمية المختصة، خاصة بشأن مآل مشروع إعادة بناء المؤسسة والإجراءات المتخذة لضمان استمرار الدراسة إلى حين توفير حل نهائي.
