أكادير : واقعة تستهدف مفوضة قضائية تثير تضامنا مهنيا وتفاعلا قضائيا وأمنيا
أثارت واقعة شهدها أحد مكاتب المفوضين القضائيين تفاعلا مهنيا ومؤسساتيا، بعدما أفادت معطيات مرتبطة بالملف بتعرض مفوضة قضائية، أثناء مزاولتها لمهامها المهنية، لأفعال منسوبة إلى أحد الأشخاص الذين تربطهم علاقة مهنية بالمكتب.
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن الواقعة، فقد تم التبليغ عن أفعال وُصفت بأنها ذات طبيعة تحرشية ومهينة وتمس بالسلامة والكرامة أثناء ممارسة المهام المهنية، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات المختصة وفتح الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر المعتمدة.
وخلفت الواقعة حالة من التضامن داخل صفوف مهنيي المفوضين القضائيين، الذين عبروا عن مؤازرتهم للمفوضة المعنية، مؤكدين أن ممارسة مهام العدالة والتنفيذ القضائي تقتضي توفير بيئة مهنية تحترم الكرامة الإنسانية وتضمن السلامة لجميع المهنيين أثناء قيامهم بواجباتهم.
وفي الجانب المؤسساتي، حظي التعامل مع الملف باهتمام وتفاعل من طرف الجهات القضائية والأمنية المختصة، وسط إشادة مهنية بما وصفته مصادر مرتبطة بالقطاع بالجدية والمسؤولية في مواكبة الواقعة واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها المساطر القانونية.
وشملت عبارات التقدير كلا من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وهيئة المفوضين القضائيين، التي أعلنت تضامنها ومساندتها المهنية للمفوضة المعنية.
كما نوهت الأوساط المهنية بطريقة تعاطي عناصر الضابطة القضائية مع الملف، في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، معتبرة أن سرعة التفاعل المؤسساتي مع مثل هذه الوقائع تشكل عاملا أساسيا في حماية مهنيي العدالة وضمان ممارسة مهامهم في ظروف تحفظ لهم الكرامة والسلامة.
وينتظر أن يواصل الملف مساره أمام الجهات القضائية المختصة، بما يسمح بتحديد الوقائع والمسؤوليات على ضوء نتائج الأبحاث والمعطيات التي ستعرض على القضاء، مع احترام قرينة البراءة وكافة الضمانات القانونية المخولة لجميع الأطراف.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز حماية مهنيي العدالة بمختلف مكوناتهم، خصوصا أثناء تنفيذ المهام المرتبطة بالتبليغ والتنفيذ والمعاينات، وما قد تفرضه طبيعة هذه المهام أحيانا من احتكاك مباشر مع المواطنين والمتعاملين.
ويبقى الحسم في حقيقة الأفعال المنسوبة والمسؤوليات المترتبة عنها من اختصاص الجهات القضائية المختصة، في وقت يعكس فيه التضامن المهني والتفاعل المؤسساتي المسجل في هذه القضية أهمية توفير الحماية القانونية والمهنية اللازمة لكل من يمارس مهامه في خدمة مرفق العدالة.
