المرصد المغربي لحماية المستهلك يدق ناقوس الخطر: غموض يلف تسويق اللحوم الحمراء وحقوق المستهلك في مهب الريح
كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن اختلالات مقلقة تطبع طريقة عرض وتسويق اللحوم الحمراء بعدد من محلات الجزارة وبعض المساحات التجارية الكبرى، محذراً من غياب الشفافية وعدم احترام حق المستهلك في الولوج إلى المعلومة الدقيقة والواضحة حول طبيعة المنتوج ومصدره.
وأوضح المرصد، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أن معايناته الميدانية أظهرت عدم التمييز بشكل صريح بين اللحوم المحلية وتلك المستوردة، سواء من حيث العرض أو الملصقات التعريفية، وهو ما يضع المستهلك أمام وضعية التباس حقيقي، ويحرمه من اتخاذ قرار شراء مبني على معرفة سليمة.
واعتبر المرصد أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الغش والتدليس والإشهار المضلل، إضافة إلى الإخلال بواجب الإدلاء بمعلومات صحيحة حول مصدر المنتوج وسعره وطبيعته.
وسجل البلاغ أن تسويق اللحوم المستوردة بأسعار مماثلة للحوم المحلية، دون الإشارة الواضحة إلى أصلها، يُعد شكلاً من أشكال التضليل التجاري، لما له من انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، خصوصاً في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع ثقة المستهلك في السوق.
وفي هذا السياق، نبه المرصد إلى التناقض القائم بين التصريحات الرسمية التي تؤكد دعم قطاع تربية الماشية الوطنية وحماية الإنتاج المحلي، وبين الممارسات المسجلة داخل الأسواق، والتي تضر بالمنتج الوطني وتخل بمبدأ المنافسة الشريفة بين الفاعلين.
كما شدد البلاغ على أن غياب الملصقات التي توضح بشكل دقيق مصدر اللحوم ونوعها وسعرها الحقيقي يُعد أحد مظاهر الغش التجاري، مطالباً بوضع حد لهذه السلوكات التي تمس بثقة المستهلك وتضرب أسس الشفافية داخل السوق الوطنية.
ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، وإلزام الجزارين والمساحات التجارية الكبرى باحترام القوانين الجاري بها العمل، مع تفعيل آليات الزجر والعقوبات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس بحقوق المستهلك.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية الاقتصاد الوطني، وأن إرساء قواعد الشفافية والنزاهة في المعاملات التجارية يظل شرطاً أساسياً لبناء سوق متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
