أكادير : مجلس إدارة حوض سوس ماسة يرسم معالم مرحلة مائية جديدة بعد سنوات الجفاف
احتضنت مدينة أكادير، يوم الجمعة 16 يناير الجاري، أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم سنة 2025، تحت رئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، وبحضور والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان سعيد أمزازي، إلى جانب ممثلي المصالح اللاممركزة، والمنتخبين، والفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتدبير الموارد المائية.
وخصص هذا الاجتماع لتدارس مجموعة من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتدبير الماء بالجهة، همّت أساسًا المصادقة على حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2024، وتتبع تنفيذ ميزانية سنة 2025، إضافة إلى دراسة برنامج العمل ومشروع الميزانية المقترحين لسنة 2026، في ظل تحولات مناخية وتحديات متزايدة مرتبطة بندرة المياه.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، أن انعقاد هذا المجلس يأتي في سياق إيجابي ومتميز، عقب التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة خلال الأيام الأخيرة، والتي كان لها أثر مباشر في تحسين الوضعية الهيدرولوجية لحوض سوس ماسة، سواء من حيث ارتفاع واردات السدود أو تغذية الفرشات المائية الجوفية. وأكد أن هذه المعطيات تنعكس بشكل إيجابي على النشاط الفلاحي والدينامية الاقتصادية بالجهة.
وأشار والي الجهة إلى أن الحجم الإجمالي لمخزون السدود بسوس ماسة تجاوز 370 مليون متر مكعب، بنسبة ملء تناهز 50 في المائة، مع تسجيل امتلاء أربعة سدود بشكل كامل بنسبة 100 في المائة، مبرزًا في الوقت ذاته أهمية مواصلة تعزيز البنيات التحتية المائية لتجميع وتخزين المياه السطحية.
من جهته، أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن هذا المجلس ينعقد في ظرف وطني مشجع، بعد سبع سنوات متتالية من الجفاف، حيث عرفت جهة سوس ماسة تساقطات مطرية مهمة قاربت في بعض المناطق 120 ملم، ما يبشر ببداية سنة هيدرولوجية واعدة. وأوضح أن هذه الأمطار أسفرت في وقت وجيز عن واردات مائية فاقت 370 مليون متر مكعب بسدود الجهة.
وجدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة بتنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بالتنفيذ الأمثل للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي يروم ضمان التزويد المنتظم بالماء الشروب، وتأمين ما لا يقل عن 80 في المائة من الحاجيات المائية المخصصة للسقي، إلى جانب مواصلة سياسة بناء السدود، وتسريع مشاريع الربط ونقل المياه بين الأحواض، وتطوير محطات تحلية مياه البحر، بهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويًا في أفق سنة 2030.
وسجل المجلس التقدم المحقق في عدد من الأوراش المائية الكبرى بالجهة، من بينها أشغال تعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، التي بلغت نسبة إنجازها 77 في المائة، لترتفع سعته الإجمالية إلى 281 مليون متر مكعب، فضلاً عن اقتراب انتهاء أشغال سد تامري بعمالة أكادير إداوتنان بسعة تخزينية تناهز 204 ملايين متر مكعب، مع برمجة ملء حقينته خلال النصف الأول من السنة الجارية.
كما تم التطرق إلى مشروع توسيع محطة تحلية مياه البحر باشتوكة آيت باها، المقرر سنة 2026، لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 146 مليون متر مكعب سنويًا، إلى جانب انطلاق أشغال إنجاز سد سيدي يعقوب بإقليم تزنيت، وبرمجة اقتناء وتركيب محطات متنقلة لتحلية المياه وإزالة المعادن بعدد من مناطق الجهة، خاصة بالعالم القروي.
وفي إطار التدابير الاستعجالية، أبرز الوزير الإجراءات المتخذة لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب، لا سيما بالمناطق القروية، من خلال تعبئة الموارد المائية الجوفية، واقتناء وكراء الشاحنات الصهريجية، وتعزيز آليات التتبع والمراقبة عبر اللجان الجهوية والإقليمية للماء.
أما في ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية والوقاية من مخاطر الفيضانات، فقد شدد المجلس على أهمية إعداد “أطلس الفيضانات” بحوض سوس ماسة، بدعم من صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، بهدف تحديد المناطق المعرضة للخطر وترتيب أولويات التدخل وفق مقاربة استباقية.
وفي ختام أشغاله، دعا المجلس إلى ضرورة ترشيد استغلال الموارد المائية، وحماية الملك العمومي المائي، ومحاربة الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية، مع تعزيز ثقافة الاقتصاد في الماء، باعتبارها رهانًا أساسيًا لضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال الحالية والمستقبلية.
وصادق مجلس الإدارة في ختام الاجتماع على مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بالحماية من الفيضانات، شملت خمس اتفاقيات ممولة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، واتفاقية في إطار البرنامج الخاص لوكالة الحوض المائي، إضافة إلى ملحق اتفاقية وملحق عقد امتياز، في أفق تعزيز الحكامة المائية بالجهة.
