مشروع هيكلي جديد يعزز الصناعة التقليدية بالدراركة ويعطي دفعة قوية للاقتصاد المحلي بأكادير
تستعد جماعة الدراركة، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، لاحتضان مشروع تنموي واعد يتمثل في إحداث منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية المخصصة للصناعة التقليدية، في خطوة تروم إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لتدارس مختلف جوانب هذا المشروع، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تأهيل الصناعة التقليدية وتوفير بيئة ملائمة لاشتغال الحرفيين، خصوصًا بجهة سوس ماسة التي تزخر برصيد غني من المهن والحرف التقليدية.
وترأس الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بحضور عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين، من بينهم رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، والكاتب العام لكتابة الدولة، ومديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون، والمدير الجهوي للصناعة التقليدية بالجهة، إلى جانب رئيس جماعة الدراركة، ونائب رئيس جماعة أكادير، ونواب عن غرفتي التجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية.
وأكد لحسن السعدي، في كلمته خلال الاجتماع، أن هذا المشروع يشكل لبنة أساسية في مسار تحديث وتأهيل قطاع الصناعة التقليدية، مبرزًا أنه سيمكن من إحداث فضاء مهني مندمج يستجيب لحاجيات الحرفيين، من خلال توفير ورشات للإنتاج، وفضاءات للتكوين، وأخرى للتسويق والتثمين، بما يسهم في تحسين ظروف العمل، والرفع من جودة المنتوج التقليدي، وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الوطني والدولي.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن المنطقة المرتقبة ستساهم في تجميع الحرفيين داخل قطب منظم، والحد من الممارسات العشوائية، فضلاً عن خلق فرص شغل جديدة لفائدة أبناء المنطقة، وتشجيع المبادرات الفردية والتعاونيات الحرفية، انسجامًا مع أهداف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وعبّر كاتب الدولة، بالمناسبة، عن تقديره الكبير لوالي جهة سوس ماسة، مشيدًا بالدور الفعال الذي يضطلع به في دعم المشاريع التنموية بالجهة، ولا سيما تلك المرتبطة بالصناعة التقليدية، ومؤكدًا أن انخراط السلطات الجهوية يشكل عنصرًا حاسمًا لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وشكّل الاجتماع فرصة لتبادل الآراء حول الجوانب التقنية والعقارية والتنظيمية للمشروع، مع التأكيد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف الشركاء، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية وغرف مهنية، لضمان تنزيل ناجح ومستدام لهذه المبادرة.
ويُرتقب أن تشكل منطقة الأنشطة الاقتصادية الخاصة بالصناعة التقليدية بالدراركة إضافة نوعية للنسيج الاقتصادي المحلي، وأن تسهم في تعزيز مكانة الجهة كقطب وطني للصناعة التقليدية، ورافعة حقيقية للتنمية وخلق الثروة.
